في العيد الوطني للمرأة التونسية.. دعوات إلى تفعيل التشريعات على أرض الواقع
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تحتفل تونس يوم 13 أغسطس من كل سنة بعيد المرأة، وهو تاريخ يوافق ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 التي تضمنت "إجراءات جوهرية" ساهمت بشكل كبير في تحرير المرأة وفتح آفاق واسعة أمامها للقيام بدورها في بناء المجتمع.
وقد تتالت التشريعات والقوانين لتكريس حقوق المرأة المدنية والسياسية، بالتوازي مع مصادقة تونس على الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق المرأة،وأصبحت الحركات النسوية عنصرا فاعلا ما فتئ يعمل من أجل تدعيم هذه المكاسب وتحسين وضعية المرأة التونسية وضمان المساواة الحقيقية بينها وبين الرجل خاصة على مستوى الحقوق الاقتصادية والسياسية.
واقتحمت المرأة في تونس عدّة قطاعات ومجالات على غرار الفلاحة والصناعة والتعليم والصحة والإعلام وغيرها، كما اقتحمت الميدان السياسي وشغلت مناصب عليا في الدولة.
وبالرغم من الضمانات القانونية وترسانة التشريعات لا تزال المرأة تعاني من العنف المسلّط عليها ومن العقلية الذكورية وعديد الممارسات التمييزية والاستغلال الاقتصادي والتشغيل الهش.
وحسب بعض الحقوقيات والمنظمات النسوية، فإن هذه المكتسبات منقوصة، وطالبت بتفعيل القرارات والتشريعات وتطبيقها على أرض الواقع والابتعاد عن المتاجرة بقضايا المرأة وتوظيفها لغايات سياسية.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الجمعة، أنه لن يكون هناك أي مساس بمكاسب المرأة، مشددا على وجوب دعمها وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
-0-بانا/ي ي/ع د/13 أغسطس 2022
