دعوة لضرورة حرص مؤتمر برلين على حماية المدنيين وإنصاف ضحايا الانتهاكات
برلين-ألمانيا(بانا)- بينما تستعد العاصمة الألمانية لاحتضان مؤتمر برلين حول ليبيا، غدا الأحد، دعت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان لجعل حماية المدنيين وإنصاف ضحايا الانتهاكات حجر الزاوية لأي اتفاق سلام قد يتمخض عن هذه القمة.
وشهد النزاع الليبي تصعيدا منذ أبريل الماضي، بمحاولة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي السيطرة على العاصمة طرابلس حيث توجد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا، ما أدى إلى اشتباكات مسلحة أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح بين السكان المدنيين.
واعتبرت دوناتيلا روفيرا الناشطة في منظمة العفو الدولية أن "المجتمع الدولي، بما يشمل جميع المشاركين في قمة برلين لا بد أن يؤيدوا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويعملوا مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق أو آلية مماثلة لتوثيق الأدلة حول جرائم الحرب وغيرها من التجاوزات، بهدف تعبيد الطريق أمام إنصاف الضحايا وعائلاتهم، وتقديم تعويضات لهم".
وأكدت أنه "يجب على الأطراف المتحاربة في ليبيا وضع حد على الفور للهجمات العشوائية، والتقيد تماما ببنود القانون الإنساني الدولي، والتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، والكف عن اللجوء إلى الأسلحة المتفجرة التي لها تأثيرات واسعة النطاق".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها أصدرت، في أكتوبر 2019 ، التحقيق الميداني الوحيد المعمق حتى الآن حول ما وراء جبهات القتال في طرابلس.
وكشفت المنظمة أنها زارت 33 موقعا للهجمات الجوية والبرية في العاصمة وما جاورها، ورصدت أدلة حول جرائم حرب مفترضة مرتكبة من كلا المعسكرين، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، والجيش الوطني الليبي.
وأوضحت المنظمة أنها وقفت، أثناء التحقيق، على عدة حالات تعرضت فيها منازل مدنيين وبنيات تحتية للتدمير بفعل قذائف أرضية، وغارات جوية شنها الجانبان، ما أوقع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية حول الاستجابة للأزمات "لقد شاهدنا بأم أعيننا الانعكاسات المدمرة للهجمات العشوائية، بما يشمل جرائم حرب محتملة ارتكبها طرفا النزاع اللذان يواصلان خرق القانون الإنساني الدولي، بدعم عسكري وغير عسكري من بلدان، بينها الإمارات العربية المتحدة، وتركيا".
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فقد لقي أكثر من 284 مدني مصرعهم، جراء الغشتباكات التي اندلعت على مشارف العاصمة في ابريل 2019 في ليبيا، والذي أدى كذلك إلى تهجير ما يزيد عن 140000 شخص.
وكانت الأمم المتحدة قد نددت، في بيان أصدرته يوم 03 يناير 2020 ، بتصعيد الهجمات العشوائية التي تعرض المدارس والمؤسسات الصحية وغيرها من المرافق المدنية في طرابلس وضواحيها للخطر، بما يشمل مطار معيتيقة الدولي.
وفاقم النزاع أيضا الأوضاع المزرية أصلا لآلاف المهاجرين واللاجئين في ليبيا، وكثيرون منهم عالقون هناك نتيجة التعاون بين الحكومات الأوروبية والسلطات الليبية.
وذكر البيان أن "منظمة العفو الدولية ما انفكت توثق كيف تسببت السياسة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا والمتعلقة باعتراض المهاجرين واللاجئين (في البحر) وإعادتهم إلى ليبيا وتعريضهم للاحتجاز التعسفي طويل المدى والتعذيب أو الموت، بما في ذلك نتيجة الهجمات العشوائية والاستهدافية".
وأضافت منظمة العفو الدولية "يجب على دول الاتحاد الأوروبي الحاضرة في القمة إعادة النظر في تعاونها مع ليبيا، والكف عن أية إجراءات تؤدي إلى احتجاز أشخاص في هذا البلد. ويجدر بها الضغط على السلطات الليبية لإنهاء سياسة الاحتجاز التعسفي طويل المدى للاجئين والمهاجرين، وتكثيف العمل لإجلاء اللاجئين والمهاجرين من البلاد، بما في ذلك عبر إعادة الإيواء، ومسارات حماية بديلة".
-0- بانا/م أ/ع ه/ 18 يناير 2020
