بعثة الامم المتحدة في ليبيا مستعدة لتسيير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون
طرابلس-ليبيا (بانا)- أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الأحد، استعدادها لتسيير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها، مشددة على أن المآسي التي شهدها البلد خلال سنة ونصف تؤكد أن أي حرب بين الليبيين خاسرة ولن يكون هناك منتصر حقيقي فيها.
وذكرت البعثة الأممية، في بيان لها، أن "الحل السياسي للأزمة الليبية لا يزال في متناول اليد"، مؤكدة أنها "على أهبة الاستعداد لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها".
وأشارت، في هذا السياق، الى أنه من "البوادر المشجعة" على ذلك الدعوات التي أطلقها مؤخرا قادة ليبيون لاستئناف مثل هذه المحادثات بهدف إنهاء القتال والانقسام وهو الامر الذي أكدت البعثة "أنه سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند إلى الاتفاق السياسي وضمن إطار مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 والقرارات الأخرى ذات الصلة".
وحسب البيان، رحبت البعثة بالنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا، داعية الأطراف الليبية إلى "الشروع سريعا وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".
كما شددت البعثة الأممية على أنه "يجب اقتران محادثات "5+5" بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخرا"، مبينة أنها تشعر بالاستياء الشديد إزاء الضرر الذي طال السكان المدنيين من جراء دورة العنف التي تدور رحاها في ليبيا".
وحول العمليات العسكرية الأخيرة، بينت البعثة الأممية "أن التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس وترهونة (95 كلم جنوب طرابلس) أدت إلى موجات جديدة من النزوح وتسببت في معاناة لأكثر من 16000 ليبي في الأيام القليلة الماضية".
وكشفت أن التقارير الواردة إليها "تفيد باكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة وتبعث على الانزعاج الشديد، داعية حكومة الوفاق الوطني إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه"، مضيفة "كما تلقينا العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة (حوالي 120 كلم جنوب غرب العاصنة الليبية) والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي".
وفي ختام البيان، ذكرت البعثة الأممية جميع الأطراف في ليبيا بـ"ضرورة احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الاحتجاز ولا سيما في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".
-0- بانا/ع ط/ 8 يونيو 2020
