دعوة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق في ليبيا
جنيف-سويسرا(بانا)- طالبت سبع منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق الخاصة بليبيا خلال دورته الـ48 المتواصلة منذ 13 سبتمبر الجاري.
وفي بيان مشترك نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نبهت المنظمات السبع إلى أن "الإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني الماضية والمستمرة اليوم في ليبيا يحفز العنف وانعدام الاستقرار القائم منذ وقت طويل في البلاد"،
وأشار البيان إلى "استمرار أعضاء المجموعات المسلحة والميليشيات والقوى الأمنية" في ارتكاب "أعمال القتل خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين في مختلف أنحاء ليبيا".
ووقع على البيان كل من "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"اللجنة الدولية للحقوقيين"، و"رابطة النساء الدولية للسلام والحرية"، و"محامون من أجل العدالة في ليبيا"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش".
وأشار البيان إلى أن مجلس حقوق الإنسان قام، في خطوة إيجابية على درب معالجة وضع حقوق الإنسان في ليبيا خلال يونيو 2020 ، بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق من أجل التحري في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في البلاد منذ 2016 . وجاء استحداث البعثة بموجب قرار رعته المجموعة الإفريقية، بما يشمل ليبيا، قبل اعتماده بالإجماع.
لكن أزمة السيولة التي تعانيها الأمم المتحدة والتأجيلات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) لم تمكن البعثة من بدء عملياتها إلا في يونيو الماضي.
وستقدم بعثة تقصي الحقائق، التي تنتهي ولايتها يوم 30 سبتمبر الجاري، نتائج عملها إلى مجلس حقوق الإنسان في السابع من أكتوبر المقبل، وذلك بعد مرور أربعة أشهر فقط على الانطلاق الكامل لعملياتها.
واعتبر البيان أن "الآجال الزمنية الضيقة والقيود على التنقل المرتبطة بجائحة كوفيد-19 عرقلت بشدة قدرة البعثة على تنفيذ مهمتها بفعالية، كما حدت من وصولها إلى البلاد ومن قدرتها على التحقيق في الكم الواسع من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة على مدى السنوات الخمس الماضية".
وفي رسالة مشتركة يوم 14 يوليو الماضي، شددت المنظمات "على الحاجة إلى تجديد تفويض البعثة، وهي دعوة وجهتها البعثة نفسها في أعقاب الزيارة الأولى لخبرائها إلى ليبيا في أواخر أغسطس" الماضي.
وصرحت الخبيرة في بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، تريسي روبنسون، أن "التحديد الكامل للانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في ليبيا منذ 2016 يتطلب وقتا أطول بكثير"، فيما قال تشالوكا بياني، وهو خبير آخر في البعثة، "نأمل أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في تجديد تفويضنا، ونرحب بدعم السلطات الليبية في هذا الصدد".
ونوه البيان إلى أن بعثة تقصي الحقائق في ليبيا "تضطلع بدور أساسي في التصدي للإفلات من العقاب في ليبيا، وتمنح الضحايا فرصة لإسماع أصواتهم وصون حقوقهم".
وحرصا منها على ضمان أن يكون لهذه المبادرة تأثير ملموس، رأت تلك المنظمات أنه "يتعين على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إبداء التزامها بتحقيق المساءلة عن الانتهاكات السابقة والمستمرة في ليبيا، عبر تجديد ولاية البعثة والسماح بمواصلة عملها الحيوي".
-0- بانا/م أ/ع ه/ 22 سبتمبر 2021
