اعتماد قانون الصفقات العمومية الجديد في الكوت ديفوار
أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا)- أعلن بيان رسمي أن الحكومة الإيفوارية اعتمدت، يوم الأربعاء، قرارا يؤسس لقانون جديد للصفقات العمومية.
ويهدف هذا القرار الذي يدخل في إطار مواصلة تبني التوجيهات الإقليمية إلى معالجة النقائص والثغرات المسجلة أثناء تقييم منظومة الصفقات العمومية الإيفوارية.
وجاء هذا القانون تتويجا لتشاور بين فاعلي منظومة الصفقات العمومية، بما يشمل الشركاء الفنيين والماليين الرئيسيين. ويتضمن القانون الجديد مستجدات هامة تتمثل خاصة في إلغاء "لجنة التوفيق الإدارية" كجهاز للصفقات العمومية، واعتماد فاعل جديد أطلق عليه "الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية، المكلف من قبل السلطة المتعاقدة بتنفيذ إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.
وينص القانون كذلك على إنشاء "لجنة لفتح المظروفات وتقييم العطاءات" على مستوى المؤسسات، واعتماد مبدأ إبرام الصفقات إلكترونيا.
ووفقا للتوجيه الرابع للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا)، فإن إجراءات إبرام الصفقات العمومية، أيا كانت قيمتها، تخضع لمبادئ الاقتصاد وفعالية عملية الشراء، والوصول الحر إلى الطلبيات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، والاعتراف المتبادل، وشفافية الإجراءات.
وتلتزم الدول الأعضاء -بموجب نفس التوجيه- بمنع أي إجراء يقوم على جنسية المتنافسين من شأنه التمييز ضد رعايا الدول الأعضاء في "أوموا".
كما تلتزم الدول الأعضاء بالحرص على عدم تسبب اكتتاب شركة عمومية للحصول على صفقة عمومية في أي إخلال بالمنافسة على حساب مكتتب خاص.
-0- بانا/ب ل/ع ه/ 25 يوليو 2019
