حصيلة 100 يوم من السلطة في ليبيا ومؤتمر "برلين2"، محور اهتمامات الصحف الليبية
طرابلس-ليبيا(بانا)- تناولت الصحف الليبية الصادرة هذا الأسبوع أداء السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة الليبية (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية)، بعد 100 يوم من تسلمها لمهامها، حيث قدمت حصيلة متباينة لم تكن على مستوى تطلعات الليبيين والآمال التي علقوها على هذه المرحلة الانتقالية.
كما اهتمت الصحافة الليبية بالنهج الذي تتبعه فرنسا لتعزيز نفوذها في ليبيا، وتطرقت لمؤتمر "برلين 2" المقرر عقده يوم 23 يونيو الجاري لمتابعة تنفيذ العملية السياسية، خاصة تطبيق خارطة الطريق بما فيها تنظيم الانتخابات العامة، وكذلك احترام وقف إطلاق النار مع إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وفي مقال بعنوان "حصاد مر للسلطة الجديدة في اختبار الـ100 يوم"، كتبت صحيفة "الوسط" : "فيما تقترب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من تجاوز حاجز الـ100 يوم منذ منحها الثقة من البرلمان، لم تسجل هذه الحكومة إنجازاً كبيرا في التعامل مع أهم المهام الداخلية التي جاءت من أجلها".
وحتى الانتخابات المحدد لها نهاية العام، التي تقع على رأس هذه المهام، بدت الآمال تجاهها في التراجع بفعل التجاذبات السياسية وخطاب التوتر بين عدة أطراف فاعلة، حسب ذات الصحيفة.
وظهرت خلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خلال اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي وهو ما من شأنه تقويض تنظيم الاقتراع بالنظر إلى موعد الأول يوليو الذي حددته المفوضية العليا الوطنية للانتخابات لتسلم التشريعات الخاصة بهذا الاقتراع.
وأضافت "الوسط": ظل "تصادم المواقف" هو اللغة الغالبة خلال أكثر من ثلاثة أشهر من مباشرة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية عملهما، اللذين وجدا عقبات في محاولات تنفيذ الاستحقاقات المنصوص عليها في خارطة الطريق الصادرة عن الأمم المتحدة، "فلا الميزانية العامة جرى إقرارها، ولا انتهى الخلاف المعقد بشأن المناصب السيادية"، حسب الصحيفة الليبية التي أشارت أيضا إلى تعثر توحيد المؤسسة العسكرية التي يعول عليها في فرض الأمن على جميع مناطق البلاد.
وبقي الطريق الساحلي مغلقاً بين مدينتي سرت ومصراتة (وسط) مع أنه أحد أهم بنود وقف إطلاق النار، أما الاتفاق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية فتأرجح من سلم الأولويات إلى ما يشبه الانسداد القانوني.
ويشار إلى أن فتح الطريق الساحلي شهد، اليوم الأحد، تطورا إيجابيا هاما حيث أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، فتح الطريق الساحلي.
وبما أن تمرير ميزانية الدولة للعام 2021 لم يتم بعد، فإن الاستحقاقات الأخرى المهمة مرتبطة بها، خصوصاً تسييل الأموال إلى الهيئة العليا للانتخابات للوفاء بالتزاماتها، وفق نفس الصحيفة.
وعقب جلسة مغلقة، قرر مجلس النواب الليبي تأجيل اعتماد مشروع الميزانية العامة، إلى ما بعد صدور ملاحظات اللجنة المالية بالبرلمان ليتم التصويت عليها بالقبول أو الرفض، وسط إرجاء دعوة حكومة الوحدة للمثول أمام الهيئة التشريعية إلى غاية 29 يونيو الجاري.
ويأتي ذلك في وقت أعلن تيار الوسط النيابي استدعاء الحكومة يوم 28 يونيو الجاري للمساءلة بعد مرور 100 يوم من عملها.
وختمت الصحيفة بأن "هذا ما يحدث في الداخل، بينما لم يتوقف الخارج عن الدعوة إلى الالتزام بالتعهدات المتعلقة بالإعداد لانتخابات ديسمبر، وإجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، إلى جانب الدعوات المتكررة إلى مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية الأراضي الليبية، دون تحقيق أي اختراق يذكر في هذا الاتجاه".
من جانبها، نشرت صحيفة "بوابة إفريقيا" مقالا أسبوعيا للصحفي والسياسي الليبي مصطفى الفيتوري، تطرق فيه للدور الذي تلعبه ألمانيا في الصراع الدائر في ليبيا وخاصة مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، وسلط الفيتوري الضوء على أبرز القضايا التي سيناقشها المؤتمر وأهم المخرجات المنتظرة منه.
واستهل الفيتوري بالقول "تستعد ألمانيا لاستضافة مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في 23 يونيو بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، مذكرا بأن المؤتمر الأول عقد في يناير من العام الماضي ومنذ ذلك الحين "شهدت ليبيا عددا من التطورات السياسية والعسكرية الإيجابية".
وتشهد ليبيا وقفا لإطلاق النار ساري المفعول منذ توقيعه في جنيف في أكتوبر الماضي. ومع ذلك لم يغادر أي من المقاتلين والمرتزقة الأجانب ليبيا كما هو مطلوب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار ومؤتمر برلين الأول. ويعد هذا إخفاقا كبيرا للمؤتمر وتوصياته المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2510 وملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حسب نص المقال.
ومن الناحية السياسية، ساعد مؤتمر برلين الأول في دفع العملية إلى الأمام، وفق صحيفة "بوابة إفريقيا" التي أشارت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية أدت اليمين الدستورية في مارس الماضي بعد أن وافق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف في الشهر السابق (أي فبراير الماضي).
كما اتفق الملتقى على موعد 24 ديسمبر 2021 لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
ويتقدم الحوار السياسي داخل ليبيا إلى الأمام وإن كان ببطء.
وهكذا، فقد تم توحيد معظم المؤسسات الحكومية الموزعة بين شرق البلاد وغربها في ظل الحكومة الجديدة باستثناء الجهازين العسكري والأمني اللذين يظلان في قلب الخلافات.
وفي تعليقها على ما سمته تكتيك فرنسا لتعزيز نفوذها في ليبيا، قالت صحيفة "الوسط"، "في وقت تتناوب فيه الرعاية المغاربية لمراحل المصالحة بين الليبيين، تسعى فرنسا إلى وضع لمساتها الأخيرة على تصور جديد في ليبيا ودول منطقة الساحل (الافريقي)، بالتعاون مع تونس والجزائر المجاورتين سواء في الكواليس أو بشكل معلن، خاصة في ظل نفوذ روسيا وتركيا الذي توسع خلال الأشهر الأخيرة في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.
ويجدر التنبيه إلى أن فرنسا التي كانت داعمة للمشير خليفة حفتر، فقدت دور الوسيط في ليبيا، لكنها تريد تلافي هذه الخسارة وإعادة التموقع على المشهد الليبي من خلال دعم السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة، والتخلي عن حليفها السابق.
وكشفت عدة مؤشرات ملامح التوجه الفرنسي في كيفية إدارة الصراع الليبي بما يخدم مصالحها بعيدة المدى بالاستفادة من علاقاتها التقليدية مع تونس والجزائر، لولا رفض أعضاء مجلس النواب التونسي، الذي يرأسه راشد الغنوشي، لقانون خاص بين حكومة البلاد وباريس متعلق بليبيا، حسب "الوسط".
وذكرت ذات الصحيفة أن الأمر كان طي الكتمان، فيما تبدو المحادثات الفرنسية مع الجزائر متواصلة لتعزيز الفهم الجديد لإدارة الوضع الدقيق بمنطقة الساحل وأيضا المسألة الليبية.
أما المغرب، فقد سعى -وفق الصحيفة- إلى جمع رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، لاستكمال تفاهمات بوزنيقة حول توزيع المناصب السيادية، لكن الرجلين لم يجتمعا وجها لوجه في الرباط، مما يعكس عمق الخلافات بين الطرفين.
-0- بانا/ي ب/س ج/20 يونيو 2021
