الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

مسؤولة أممية تبرز أهمية العدالة لمكافحة العنف الجنسي أثناء النزاعات

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- صرحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، باميلا باتن، يوم الأربعاء أمام مجلس الأمن، أن حقوق النساء من حقوق الإنسان وتشمل مرحلتي الحرب والسلم، حاثة السفراء على ضمان المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالصراع.

وأدلت باتن، التي تعمل على إنهاء الاغتصاب المستخدم كسلاح حرب، بهذا التصريح خلال نقاش رفيع المستوى حول تعزيز المساءلة كوسيلة لإنصاف الناجين ومنع حدوث المزيد من العنف.

وأفاد بيان للأمم المتحدة أن باتن، التي أشارت إلى أن المجلس اعتمد 10 قرارات حول النساء والسلام والأمن، تركزت خمسة منها على منع العنف الجنسي المرتبط بالصراع والتصدي له، استهلت كلمتها بالتساؤل عن جدوى كل تلك القرارات حاليا بالنسبة للنساء في كل من أوكرانيا، وميانمار، وتيغراي بشمال أثيوبيا.

ولاحظت أن "كل موجة جديدة من الحرب تجلب معها مدا هائلا من المأساة الإنسانية، بما يشمل موجات جديدة من أقدم جرائم الحرب وأكثرها صمتا وأقلها إدانة (العنف الجنسي)".

واستعرضت باتن، وفقا للبيان، عددا من حالات الاغتصاب المروعة وغيرها من التجاوزات المضمنة في تقريرها الأخير الذي يحتوي على ما وصفتها "بالعواقب المشجعة الناجمة عن الإفلات من العقاب".

ويغطي التقرير أوضاعا في حوالي 18 دولة، حيث يوثق 3293 حالة مرتكبة السنة الماضية وتحققت منها الأمم المتحدة، ما يمثل "زيادة ملموسة" بـ800 حالة قياسا بحصيلة سنة 2020 .

وأوضح التقرير أن معظم المستهدفين (97 في المائة) نساء وفتيات، فيما طالت 83 حالة رجالا وأطفالا، لاسيما داخل مراكز الاحتجاز.

وأبرزت باتن مدى أهمية المحاكمة باعتبارها شكلا من أشكال الوقاية، إذ تسمح بتحويل ثقافة الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم إلى ثقافة ردع.

وقالت "فيما يؤدي الإفلات من العقاب إلى تطبيع العنف، فإن العدالة تعزز المعايير العالمية. آن الأوان للانتقال من مرحلة تسليط الضوء إلى مرحلة المساءلة وضمان ترجمة حالات اليوم الموثقة إلى محاكمات الغد".

وفيما يتعلق بالحلول، دعا تقرير باتن إلى تحرك استهدافي لتعزيز الوقاية، بما يشمل الالتزام السياسي والدبلوماسي للتصدي للعنف الجنسي في اتفاقيات وقف إطلاق النار والسلام.

وتشمل بقية التدابير المقترحة استخدام مؤشرات الإنذار المبكر للعنف الجنسي، إلى جانب تحليل التهديدات، واحتواء تدفق الأسلحة الصغيرة، وتحقيق عدالة متجاوبة مع النوع الاجتماعي، وإصلاح قطاع الأمن، بالإضافة إلى إسماع أصوات الناجين.

من جانبها، كانت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، واحدة من آلاف نساء الأقلية الإيزيدية في شمال العراق اللائي تعرضن، سنة 2014 ، للبيع كسبايا وكذلك للاغتصاب من قبل إرهابيي "داعش" (تنظيم الدولة).

وبعد مرور ثماني سنوات على ذلك، لاحظت نادية مراد أن حوالي 2800 امرأة وطفل ما يزالون محتجزين لدى هذا التنظيم الإرهابي.

وصرحت، أمام مجلس الأمن الدولي، أن "السعي لتحقيق العدالة يعد أحد أكثر أنواع المساءلة وضوحا"، مشيرة إلى الإدانة التاريخية لأحد عناصر "داعش"، السنة الماضية، من قبل محكمة ألمانية، قبل أن تتساءل عما إذا كان المجتمع الدولي سيفعل المزيد.

وقالت نادية مراد، سفيرة النوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، "باعتبارنا ناجين من العنف الجنسي، فليس من السهل علينا سرد قصصنا. لكننا نقوم بذلك لتفادي تعرض الآخرين لما حدث لنا".

وأضافت "إننا نوصف بالشجاعات، لكن الشجاعة التي نريد رؤيتها فعليا يجب أن يتحلى بها القادة، من خلال اتخاذ موقف عملي. نحتاج لأكثر من مجرد إدانة أخلاقية. إننا بحاجة إلى أعمال".

-0- بانا/م أ/ع ه/ 14 أبريل 2022