مسؤولة أممية تأسف لانسحاب مالي من مجموعة الساحل الخمس وقوتها المشتركة
نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- أعلن مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، أن قرار مالي الذي اتخذته في 15 مايو الجاري، بالانسحاب من القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس ومن المجموعة نفسها، "محزن ومؤسف"، داعيا دول المنطقة إلى مضاعفة الجهود لحماية حقوق الإنسان في سياق الأزمات السياسية والأمنية الممتدة.
وقالت مساعدة الأمين العام لشؤون إفريقيا بقسم الشؤون السياسية وتعزيز السلام وعمليات السلام، مارثا أما أكيا بوبي، إن القوة المشتركة أنشئت سنة 2017 من طرف قادة دول المجموعة (بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، تشاد) لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل "بصفة مشتركة".
بيد أن الديناميكيات السياسية والأمنية الصعبة في الساحل، والنتائج غير اليقينية للمراحل الانتقالية في مالي وبوركينا فاسو، على الأخص، تؤخر بالفعل عمليات القوة المشتركة، حسب بيان صادر عن الأمم المتحدة.
ولم تعقد مجموعة دول الساحل الخمس أي اجتماع سياسي رفيع المستوى منذ نوفمبر 2021، كما لم تجتمع لجنتها المكلفة بالدفاع والأمن منذ أكثر من ستة أشهر.
ووصفت مساعدة الأمين العام قرار السلطات الانتقالية في مالي الانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس وقواتها المشتركة بأنه أمر مؤسف، قائلة إن ذلك يمثل خطوة إلى الوراء بالنسبة لمنطقة الساحل.
من جانبها، ستواصل بعثة الأمم المتحدة لبسط الاستقرار في مالي (مينوسما) دعمها للقوة المشتركة ما دامت مخولة بذلك من مجلس الأمن.
وقد عملت البعثة مع متعاقدين لتسليم مواد استهلاكية حيوية للوحدات وستفي بالطلبات التي تلقتها من الوحدات الأربع الأخرى الموجودة خارج مالي.
وقالت مساعدة الأمين العام إن "المدنيين غالبا ما يكونون الضحايا الرئيسيين للأعمال الإرهابية"، مشيرة إلى أن "المعاناة والخسائر التي تكبدها السكان المدنيون على أيدي الجماعات الإرهابية لا يمكن وصفها".
وأضافت المسؤولة الأممية: "الآن أكثر من أي وقت مضى، تحتاج دول المنطقة إلى تكثيف الجهود لدعم حقوق الإنسان وحمايتها".
ووصفت مسألة اقتلاع الجماعات الإرهابية، التي غالبا ما تكون متغلغة بعمق أو مندمجة داخل المجتمعات، بأنها تمثل تحديا فريدا في منطقة الساحل، الأمر الذي جعل عمليات مكافحة الإرهاب صعبة للغاية.
"لكن إذا وقع المدنيون ضحية لمثل هذه العمليات، فإن هذه الجهود بالذات ستكون بلا جدوى".
وقالت مارثا أما أكيا بوبي "إننا بحاجة إلى نهج مبتكر في مواجهة التكتيكات المتطورة باستمرار للجماعات الإرهابية".
وأوضحت أنه "سيكون من الأهمية بمكان بالنسبة لأصحاب المصلحة في المنطقة أن يتوصلوا إلى توافق في الآراء بشأن أفضل السبل لوضع نهاية للعمليات الانتقالية في مالي وبوركينا فاسو، وبطريقة تخاطب مظالم السكان في كل بلد".
وأضافت المسؤولة الأممية أن "مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة الأمم المتحدة ستقومان معاً بتقييم إستراتيجي لمبادرات الأمن والحكامة في الساحل، بهدف تعزيز دعم مجموعة الساحل وقوتها المشتركة ومبادرات الأمن والحكامة الأخرى في المنطقة.
-0- بانا/م أ/س ج/19 مايو 2022
