وكالة أنباء عموم أفريقيا

أسبقية الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور، وشبح "تقرير الرشاوى" أبرز عناوين الصحافة الليبية

طرابلس-ليبيا(بانا)- يدور نقاش واسع في ليبيا حول مسألة الأسبقية بين تنظيم الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، والاستفتاء على الدستور، بعد أن وصلت العملية السياسية في ليبيا إلى مفترق طرق بينما تواجه السلطة التنفيذية الجديدة بما فيها حكومة الوحدة الوطنية التي لم تنل بعد ثقة البرلمان، شبح تقرير خبراء الأمم المتحدة حول شبهات فساد ربما تخلق لها بعض المتاعب، حسب تغطيات الصحف الليبية الصادرة هذا الأسبوع.

كما تطرقت الصحف الليبية لتحذيرات مجموعة العمل الدولية للمتابعة الاقتصادية في ليبيا بشأن أزمة الكهرباء وتمويل أنشطة المؤسسة الوطنية للنفط.

وتحت عنوان "السلطة الجديدة في مهب تقرير الرشى"، كتبت صحيفة "الوسط" : "فيما كان الجدال يدور بين البرلمانيين حول موعد ومكان انعقاد جلسة "منح الثقة" لحكومة الوحدة الوطنية، أحدث تسريب لتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة حول مزاعم رشى تتهم شخصيات بملتقى الحوار السياسي المفاجأة. وقد وردت أسماء شخصيات بعينها في السلطة التنفيذية الجديدة ضمن التقرير الأممي، ما أربك المشهد السياسي الليبي، حيث قفز كثيرون إلى التشكيك في شرعية السلطة الجديدة وطالبوا بتأجيل جلسة منح الثقة إلى ما بعد صدور التقرير رسمياً.

ورغم هذا الوضع، يلح الرعاة الدوليون على المضي قدماً في العملية السياسية القائمة، والإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، حسب الصحيفة.

وأضافت قضية الرشى عاملا آخر يهدد بتأخير اعتماد الحكومة المؤقتة وتعطيل إجراءات منحها الثقة من قبل مجلس النواب، ما يذكر بالمناخ الذي ولدت فيه حكومة الوفاق الوطني عقب اتفاق الصخيرات في المغرب سنة 2015.

وأشارت صحيفة "الوسط" إلى أن البعثة الأممية في ليبيا دعت إلى انعقاد جلسة منح الثقة في موعدها يوم 8 مارس، مرحبة بالاستعدادات اللوجستية والأمنية لعقد الجلسة في مدينة سرت (وسط البلاد وعلى مسافة 450 كلم شرق طرابلس).

وفي ردوده على هذه المزاعم، وصف مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الأمر بمحاولات تقويض عملية تشكيل الجهاز التنفيذي، وطالب مع المجلس الرئاسي الجديد لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق.

وأشارت الصحيفة الليبية إلى أن البعثة الأممية ردت بأن عملها منفصل عن لجنة الخبراء التي تتبع لجنة العقوبات بمجلس الأمن، ولا يمكنها التعليق، مشددة على توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وشددت البعثة على ضرورة المضي نحو عقد جلسة مجلس النواب كما هو مقرر لمناقشة التصويت على منح الثقة.

ووفقا لنفس الصحيفة، يرغب قطاع كبير من الليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعجيل في نشر التقرير كاملاً لتوضيح الحقيقة، كي لا تستغل التسريبات للابتزاز بهدف الحصول على حقائب وزارية أو فرض أسماء معينة، خصوصاً أن الغموض يكتنف أسباب تعثر إعلان الدبيبة عن أسماء حكومته.

كما نقل نفس المصدر عن المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا (2013 و2016) جوناثان وينر، في تحليل، تحذيره من خلق مزاعم الرشوة المتداولة المزيد من المخاطر على المرحلة الانتقالية في ليبيا، حتى مع فشل دبيبة في الوفاء بالموعد النهائي المحدد لتقديم حكومته إلى البرلمان للموافقة عليها.

ولا يستبعد وينر -حسب الصحيفة- أن تتسبب مزاعم الرشوة والطموحات غير المحققة والمستمرة لعدد من الفاعلين السياسيين والعسكريين الرئيسيين في انتقال عسير خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ومع ذلك، يظل الحفاظ على الزخم للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 ضرورياً لتأمين الشرعية لما بعد المدى القصير لأي حكومة ليبية.

وختمت الصحيفة مقالها بالقول: "تبقى الإشارة إلى أن تسريبات تقرير خبراء الأمم المتحدة وما رافقه من جدل التباسات ومحاولات توظيفها من قبل بعض الأطراف كل لمصلحة أجندته، أثارت عديد الأسئلة المهمة حول مستقبل العملية السياسية".

بدورها، تناولت صحيفة "بوابة إفريقيا" بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي نقل عن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الدولية للمتابعة الاقتصادية المعنية بليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة الأمريكية) إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا.

وأضاف البيان "بدون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءً من أوائل صيف 2021. وينوّه الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية إلى أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي يعد تخصيص التمويل اللازم لها أمراً ملحاً، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) ودفع مرتبات موظفي القطاع العام والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط".

وبيّن الرؤساء المشاركون لمجموعة المتابعة الاقتصادية أن "الوضع الحالي يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف لضمان أن تكون احتياجات الشعب الليبي في صلب النقاش السياسي. لذا فإننا نحث جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معاً بحسن نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة".

وبالعودة إلى العملية السياسية، قالت صحيفة "الوسط" إن المسار الدستوري يراوح مكانه دون حسم القاعدة القانونية الموكل لها إجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل على أساسها، مجدداً بذلك جدل تحديد أولويات مستقبل العملية السياسية، إن كان تبني خيار الاستفتاء أو الالتزام بموعد صندوق الاقتراع أو تأجيلهما ريثما يتم الانتهاء من إعداد الدستور وقوانينه، ما يثير المخاوف من الدخول في مرحلة انتقالية أخرى.

وأضافت الصحيفة "أمام الانشغال بمكان وتوقيت عقد مجلس النواب جلسة منح الثقة للحكومة التنفيذية الجديدة، انقضت مهلة الـ60 يوماً المحددة لمجلس النواب ومجلس الدولة الممنوحة من ملتقى الحوار السياسي للجنة إقرار قانون الاستفتاء على الدستور، فيما لم تتسلم بعد المفوضية العليا للانتخابات إلى غاية 2 مارس الوثيقة، وتنتظر قانون انتخابات معتمدا من النواب حتى يتسنى لها إجراء الاستفتاء".

ويستمر هذا الوضع في وقت تعهد رئيس المجلس الرئاسي المعيّن من ملتقى الحوار السياسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس الحكومة المكلف، عبدالحميد دبيبة، بالالتزام بمواعيد إجراء الاستحقاقات وتسليم السلطة وفق خارطة الطريق.

-0- بانا/ي ب/س ج/07 مارس 2021