مسؤول بالأمم المتحدة يدعو إلى إعادة رسم طريقة العمل بين مالي والمنظمة الأممية
باماكو-مالي(بانا)- أقر مسؤول عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، المتواجد حاليا في مالي، "بأن هناك ضرورة لإعادة رسم طريقة العمل معا، بين مالي والأمم المتحدة"، وذلك خلال لقاء مع رئيس وزراء مالي، شوغيل كوكالا مايغا.
وكان الدبلوماسي الأممي الذي يزور مالي على رأس وفد كبير من الأمم المتحدة، يرد بذلك على رئيس الحكومة المالية الذي أكد على ضرورة مراجعة المواضيع الخلافية، دون أي مجاملة.
وفي كلمة افتتاحية، خلال جلسة عمل مع وفد الأمم المتحدة، أشار شوغيل كوكالا مايغا إلى أنه منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) عام 2013، حافظت الحكومة دائمًا على حوار ديناميكي مع الأمم المتحدة في إطار التنفيذ الفعال والناجع لولايتها.
وأوضح أن "هذه الديناميكية تجعل وجود البعثة في مالي فرصة لكلا الطرفين لتعزيز هذا الحوار ". ويتحقق ذلك من خلال مراجعة "دون مجاملة للموضوعات الخلافية، واستكشاف السبل والوسائل لإيجاد التوافقات الديناميكية الضرورية والفهم المشترك للتحديات والتوقعات من كلا الجانبين".
ونفى الوزير الأول المالي وجود مشاعر "مناهضة لبعثة مينوسما" في مالي، لكنه أشار إلى أنه "طالما لم تتضح أسباب نشر البعثة ولم تتحقق، فستبقى التساؤلات عن فائدة وأهمية الوجود الدولي" في مالي.
وقال "إن هذه القضايا يجب أن نتعامل معها بشجاعة ووضوح ولا نسعى للتهرب منها".
واعتبر كوكالا مايغا أن "الحكم على مصداقية أي عمل للأمم المتحدة في الأراضي المالي يكون "بحجم قدرتنا الجماعية، الحكومة والبعثة الأممية، لضمان حماية السكان المدنيين، ومكافحة انعدام الأمن والإرهاب والمساعدة في إعادة انتشار الدولة، واستعادة سيادتها على كامل الأراضي".
وفي حديثه عن الوضع الخاص بالجنود الـ49 التابعين للجيش الإيفواري، كرر رئيس الوزراء المالي لمحاوريه طلب التوضيح من الحكومة ، والارتبطات القانونية أو التعاقدية بين الجنود الإيفواريين المعنيين، وشركة طيران الساحل والوحدة الألمانية في مينوسما.
وفيما يتعلق بالمسألة المتعلقة بحالة عناصر الدعم الوطني للبلدان المساهمة بقوات في مينوسما، شدد مايغا على أن الحكومة تطالب بشفافية أكثر من جانب البعثة الأممية فيما يخص موظفيها. وبالمثل، فيما يتعلق بشروط انتشار وتناوب الوحدات العسكرية والمدنية وعناصر الدعم الوطني.
وفي ختام الاجتماع، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إنه راضٍ عن هذه الديناميكية الإيجابية التي تتيح الفرصة للطرفين لوضع "الأمور في نصابها" من أجل إعادة رسم طريقة العمل معًا، لكي تظل بعثة الأمم المتحدة في مالي قادرة على دعم الأهداف الأساسية للسلطات، بما في ذلك عودة سلطة الدولة في عموم البلاد.
وأشار جان بيير لاكروا إلى أنه، خلال تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، طُلب من مجلس الأمن إجراء مراجعة استراتيجية للبعثة.
وأوضح أن "هذه المراجعة التي تأتي في الوقت المناسب، ستسمح لنا بطرح جميع الموضوعات على الطاولة، حتى نتمكن من تحديد الأهداف المشتركة مع السلطات من أجل استنتاج بعض التوصيات" التي يمكننا تقديمها إلى مجلس الأمن والدول الأعضاء التي يظل دعمها أساسيا بطبيعة الحال".
وتوسع الاجتماع إلى عدد من أعضاء الحكومة، بمن فيهم وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله ديوب، كما حضره المندوب الدائم لمالي لدى الأمم المتحدة، عيسى كونفورو.
-0- بانا/غ ت/ س ج/ 29 يوليو 2022
