مسؤول ليبي رفيع المستوى يعلن عن طرح متكامل لوقف تدفق المهاجرين من الجنوب
طرابلس-ليبيا(بانا)- صرح نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أن كل المشاكل المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية ستحل في أقرب الآجال، من خلال معالجة متكاملة تبدأ بوقف تدفق المهاجرين من مدن الجنوب، وتفعيل الاتفاقيات مع دول الجنوب في حماية الحدود.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الكوني اعتبر أن "هذه الفترة أفضل بكثير من السنوات السابقة، إذ لم يعد يتعرض المهاجرون غير الشرعيين لأي معاملة سيئة، أو انتهاكات كتلك التي حصلت في مرحلة الانقسام أو الانفلات الأمني الذي كانت تشهده البلاد في السنوات الماضية".
وكشف الكوني عن ذلك خلال اجتماعه، مساء الأحد، بوزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، وممثلة رئيس منظمة الصحة العالمية في ليبيا، وممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بحضور مدير إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل، لمتابعة ملف المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء والاحتجاز في ليبيا.
ورحب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بممثلي المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، مشيدا بدورهم في متابعة قضايا المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الإنساني، مؤكدا أن "هذا الملف من أصعب الملفات التي تحتاج إلى معالجة شاملة تضمن الحقوق الإنسانية لهؤلاء المهاجرين، وتحفظ حق البلاد في التخلص من آثار تدفق الهجرة غير الشرعية بهذا الشكل الكبير".
وأكد موسى الكوني أن المجلس الرئاسي يولي اهتماما خاصا بهذا الملف، لافتا إلى أنه توجه شخصيا إلى أماكن احتجاز المهاجرين، وقام بمتابعة أوضاعهم بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة، واعتذر منهم، معتبرا إياهم ضيوفا على ليبيا.
من جانبهم، دعا ممثلو المنظمات الدولية إلى العمل على إطلاق النساء والأطفال المحتجزين بمراكز الإيواء، وتحسين ظروف إقامة البقية، من خلال نقل المسؤولية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، حتى تتمكن المنظمات من التعاون مع مختلف الوكالات الحكومية ومعالجة كل المشاكل والعراقيل التي يواجهها المهاجرون وعائلاتهم.
من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، إن الوزارة تهتم بشؤون المهاجرين غير الشرعيين، عبر زيارات عمل ميدانية تقوم بها شخصيا للاطلاع على ظروفهم اليومية وأوضاعهم الإنسانية، ومتابعة حالتهم الصحية، وكذلك من خلال فرق المتابعة وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.
وتابعت الوزيرة أن "هذا الملف له اهتمام خاص لدى وزارة الشؤون الاجتماعية"، مطالبة بمزيد من التكاتف والتضامن، لوضع حل لأزمة المهاجرين غير الشرعيين، قبل أن تشير إلى استئناف رحلات المغادرة الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين، وبدء عمليات تسفيرهم إلى بلدانهم، وهي خطوة مهمة في هذه المرحلة.
يشار إلى أن ليبيا تواجه، بحكم موقعها كبلد مقصد وعبور للهجرة، تدفقا هائلا من المهاجرين الذين تستغلهم شبكات التهريب والاتجار بالبشر، منتهزة فرصة انعدام الأمن في البلاد.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن سنة 2021 شهدت إنقاذ أكثر من 20000 مهاجر أو اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، بينهم 711 قاصر و1337 امرأة، مقابل 11891 شخص، خلال السنة السابقة.
وأشارت نفس الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى فقدان 629 شخص ووفاة 380 آخرين خلال الفترة ذاتها.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 25 أكتوبر 2021
