استمرار المناكفات بين الحكومة ومجلس النواب وخطة خروج المرتزقة من ليبيا محور اهتمامات الصحف الليبية
طرابلس-ليبيا(بانا)- تناولت الصحف الليبية الصادرة هذا الأسبوع، الخلافات التي ظهرت داخل حكومة الوحدة الوطنية وجسدها بيان النائب الأول لرئيس الحكومة والوزراء ووكلاء الوزرات والعمداء المنحدرون من المنطقة الشرقية حيث استنكروا فيه عدم احترام رئيس الحكومة للاتفاق السياسي، خاصة في توزيع مقدرات البلد، واستمرار الخلافات مع مجلس النواب مما يهدد العملية الانتخابية التي تقترب من مواعيدها إجراءها.
واهتمت الصحافة الليبية كذلك بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لخطة عمل خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب خاصة الآلية التي سيتم استخدامها، وكذلك وضع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بعد الهروب الجماعي اللافت والتدابير الجديدة التي اتخذتها السلطات الليبية المعنية بهذا الشأن.
وتحت عنوان "خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي"، كتبت صحيفة "الوسط": "كأن الخصومة بينها (الحكزمة) ومجلس النواب لا تكفي، لينفجر الخلاف داخل حكومة الدبيبة نفسها، بصدور بيان عمن اعتبروا أنفسهم "وزراء برقة" في هذه الحكومة.
يأتي ذلك -حسب الصحيفة- بعد خطوة البرلمان بالتصويت على سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة، فيما يحاول المجلس الرئاسي أن يلعب دور "رجل إطفاء" لنزع فتيل التصعيد الذي قد تستخدمه بعض الأطراف كوسيلة لعرقلة المسار الانتخابي.
وهكذا، فقد رمى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بثقله في الأزمة المندلعة بين النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، متعهداً بحل "جميع الإشكاليات" التي وردت في البيان المشار إليه، وتوابعه الممثلة في ارتفاع أصوات أخرى مهددة بغلق النفط من جديد، أو تشكيل حكومة موازية.
ووفق لنفس الصحيفة، بحث المنفي مع الدبيبة "أسباب وتداعيات" البيان الذي تلاه نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، بتوقيع "مسؤولي برقة في الحكومة"، متعهدا بالعمل مع جميع الأطراف، للحفاظ على سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي.
وأشارت "الوسط" إلى أن بعض الأصوات من غرب وشرق وجنوب البلاد تحذر من تبعات استخدام اسم برقة كغطاء لتأزيم المشهد الليبي وتعقيده، وفرض مصالح سياسية ومالية لأطراف معينة، في ظل وجود مؤامرات كبيرة تحاك ضد وحدة ليبيا". واكدو أنه "لن يسمح ولن يقبل بها تحت أي عذر".
في تلك الأثناء، تتزايد الضغوط الدولية على الحكومة بشأن مسألة المقابر الجماعية، حيث يتطلب الأمر الإسراع في كشف مصير المفقودين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة. بينما امتنعت بعثة تقصي الحقائق الأممية عن إعلان أسماء المتورطين في تلك الجرائم، وما زاد من الضغوط الدولية على الحكومة، واقعة إطلاق أجهزة أمنية في طرابلس حملات مداهمة لمراكز مهاجرين وإعادة تجميعهم في مراكز إيواء لا ترضي المنظمات الإنسانية المعنية بقضية الهجرة، واكتفت الحكومة بالتأكيد على أنها "تتعامل مع مسألة معقدة، متمثلة في ملف الهجرة غير الشرعية لما يمثله من مأساة إنسانية، إضافة إلى تبعاته الاجتماعية والسياسية والقانونية محلياً ودولياً".
من جانبها، تناولت صحيفة "بوابة إفريقيا" مسألة خروج المرتزقة، حيث أشارت إلى أن ملف تطهير الأراضي الليبية من القوات الأجنبية والمرتزقة دخل مرحلة الحسم، حيث كشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن الاتفاق المبرم بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 حول إجلاء المقاتلين الأجانب يشمل أربع خطوات أساسية تم تحديدها للبدء في تنفيذها دون تحديد جدول زمني لذلك.
ووفق نص الاتفاق الذي نشرته الصحيفة، سيقوم كل طرف من طرفي النزاع بحصر من يتعاونون معه من مقاتلين أجانب في نقطتي تجميع لتأكيد حسن النية وفسح المجال أمام التنفيذ الفعلي لقرار إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.
وذكرت الصحيفة الإلكترونية الناطقة بالعربية أنه بعد تنفيذ تلك الخطوة، سيتم استدعاء مراقبين أجانب للعمل بالتعاون مع مراقبين محليين للإشراف على عملية الإجلاء التدريجي والمتوازن والمتزامن للمسلحين، وقد تم بهذا الخصوص توجيه خطاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
أما الخطوة الثالثة، حسب نفس المصدر، فتتمثل في رصد ومتابعة الأعداد الحقيقية للمقاتلين الأجانب وتوثيقها توثيقا علميا وعدم ترك الأمر للحسابات التقديرية، لتأتي بعد ذلك الخطوة الرابعة والمتمثلة في ترحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من خلال دفعات وفق جدول زمني ومن خلال منافذ حدودية يتم التوافق عليها.
وينتظر أن تتم عملية الإجلاء خلال ثلاثة أشهر على أن تشمل كل المسلحين الأجانب دون استثناء، بما في ذلك الخبراء الأتراك، وفق الصحيفة.
ونقلت "بوابة إفريقيا" عن عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التابع للقيادة العامة الفريق فرج الصوصاع قوله إن الاتفاق حصل على تفاصيل خطة إخراج المرتزقة، على إحضار مراقبين دوليين، ثم إحصاء عدد القوات الأجنبية وانسحابهم وفق نسب محددة بين الطرفين.
وأضاف أن المرتزقة والقوات الأجنبية سيجري تجميعهم قبل البدء في ترحيلهم؛ مؤكدا أن هناك تنسيقا بين لجنة 5+5 والأمم المتحدة لتحديد مواعيد للخطة في وقت قريب، موضحا أنهم اشترطوا أن يكون المراقبون الدوليون من دول ليست مشاركة في الصراع الليبي، وأيضًا أن يكونوا بلباس مدني وغير مسلحين.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 أعلنت، الجمعة، أنها قررت خطة عمل لإخراج "المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا، وقالت إنها "قامت بإعداد وإقرار خطة عمل لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن".
كما تناولت صحيفة "الوسط" ملف المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في ليبيا، الذي عاد إلى صدارة الاهتمام الدولي والمحلي مجدداً، بعد واقعة الهروب الجماعي لحوالي ألفي مهاجر كانوا محتجزين في مركز إيواء المهاجرين بمنطقة غوط الشعال بطرابلس مساء الجمعة، وقبلها بيومين فرار 500 مهاجر من مركز غريان (80 كلم جنوب غرب طرابلس).
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات الليبية إلى إطلاق جميع المهاجرين و"وقف إجلائهم"، معتبرة أن بعض الانتهاكات ضد المهاجرين المحتجزين قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
من جهتها، قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنها تتعامل مع "مسألة معقدة متمثلة في ملف الهجرة غير الشرعية"، لما يمثله من مأساة إنسانية، إضافة إلى تبعاته الاجتماعية والسياسية والقانونية محلياً ودولياً.
جاء هذا الوضع بعد الأحداث التي شهدها مركز إيواء المهاجرين بمنطقة غوط الشعال في مدينة طرابلس مساء الجمعة، بينما جرت قبل ذلك بأسبوع، حملة أمنية تستهدف تجار المخدرات ومناطق الجريمة وتهريب المهاجرين في حي قرقارش بالعاصمة الليبية طرابلس.
-0- بانا/ي ب/س ج/ 17 أكتوبر 2021
