استنكار الإعتداءات الأمنية على مئات الموقوفين خلال الإحتجاجات الأخيرة بتونس
تونس-تونس(بانا)- عقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس، ندوة صحفية عرضت فيها حصيلة الإعتداءات والإعتقالات المسجلة على خلفية الإحتجاجات التي عرفتها البلاد خلال الأيام الماضية.
وأكدت الرابطة أن الملفات التي تلقتها لجنة متابعة الإيقافات والإحتجاجات بلغت 777 ملف بينها ملفات لـ 126 قاصرا تم توزيعهم على عدد من المحامين المتطوعين.
وأضافت أن عدد الموقوفين حسب احصائيات تقريبية متداولة بلغ 1680 موقوف يوم 18 يناير حيث تم تسجيل 632 حالة إيقاف بالعاصمة فقط، مبينة تعرض هؤلاء الموقوفين لاعتداءات بجميع أشكالها بينها الإعتداء الجنسي.
وأوضحت أنها ستتوجه الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كما ستلجأ إلى القضاء ضد الأمنيين الذي تعرضوا لنشطاء الرابطة بالسب والشتم بعد رصد هذه التجاوزات وتوثيقها.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد للمركزية النقابية سمير الشِفّي، على حق التظاهر والاحتجاج السلمي والتعبير، واستنكر التجاوزات والتصريحات الصادرة عن بعض ممثلي النقابات الأمنية الذين وصفهم بـ"القوى التي لا تؤمن بالديمقراطية والحريات والدستور وبالدولة المدنية، مشيرا الى أن هناك ممارسات لم تشهدها تونس حتى في فترة ما قبل الثورة".
بدوره، علّق حزب التيار الديمقراطي، في بيان له، على ما وصفها بـ''تصاعد الردود الأمنية العنيفة على الإحتجاجات الإجتماعية وما تلاها من اعتقالات تعسفية وعشوائية للشباب المحتج".
وأكّد الحزب على شرعية الإحتجاجات الإجتماعية أمام تدهور الحالة الإجتماعية والإقتصادية وغياب أي رغبة في الإصلاح أو قدرة عليه من الحكومة الحالية وحزامها السياسي.
وشجب "الإعتقالات العشوائية"، واعتبرها "نوعا من الترهيب للشباب الناشط ومؤشرا على النزوع الممنهج للحكومة إلى التعسف الأمني والقمع".
وندد في بيانه بـ"خطابات بعض النقابات الأمنية"، معتبرا إياها "تمردا على الدولة وإخلالا بواجب الإحترام للمواطنات والمواطنين وبشرف المهنة"، وطالب سلطة الإشراف والقضاء بمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات.
-0- بانا/ي ي/ع د/04 فبراير 2021
