الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

وزيرة الخارجية الليبية تعرض خارطة طريق من أربع نقاط للتقدم نحو الانتخابات في ليبيا

طرابلس-ليبيا(بانا)- استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، خارطة طريق تقوم على "إجراءات عملية" تمثل رؤية حكومة الوحدة الوطنية للذهاب إلى انتخابات عامة في ليبيا تتمحور حول إعداد قاعدة دستورية من قبل المؤسسات التشريعية واللجوء، في حال الفشل في تجاوز خلافاتهما، إلى الاستفتاء أو العدالة، في حين ستكون الحكومة مكلفة بضمان الأمن والترتيبات اللوجستية للانتخابات.

وأوضحت المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته اليوم الإثنين في طرابلس مع نظيرها التركي مولود تشاويش أوغلو، أنها بحثت معه الرؤية الواضحة للحكومة على درب إحلال الاستقرار الساسي تمهيدا لإجراء انتخابات، من خلال خارطة طريق موجزة وواضحة تحدد التزامات كل طرف تجاه العملية السياسية أمام الرأي العام الليبي والمجتمع الدولي.

وكشفت نجلاء المنقوش أن النقطة الأولى تتمثل في وجوب تجاوز المؤسستين التشريعيتين -في إشارة إلى مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية)- للنقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، وفي حال عدم اتفاقهما، سيتم اعتماد حلول بديلة على غرار اللجوء إلى الاستفتاء أو المحكمة الدستورية. 

وأشارت المنقوش إلى أن النقطة الثانية متعلقة بحالة الاتفاق على قاعدة دستورية، حيث يسن البرلمان قانونا ينظم هذه القاعدة الدستورية من أجل تنفيذها، مضيفة أن النقطة الثالثة تتعلق بتحرك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي تتولى بعد هذه الإجراءات وضع أجندة تتضمن تصورا للعملية الانتخابية المطلوب إجراؤها.

أما النقطة الرابعة والأخيرة في خارطة الطريق، فتتعلق بالدور المنوط بحكومة الوحدة الوطنية التي تلتزم بتسهيل ودعم تنظيم الانتخابات من الناحيتين الأمنية واللوجستية.

يشار إلى أن المسار السياسي في ليبيا، لاسيما إجراء انتخابات عامة، يتعثر بإعداد قاعدة دستورية تشكل إطارا قانونيا لتنظيمها، في غياب دستور دائم، نظرا للخلافات حول الاستفتاء على مشروع الدستور الذي تم إعداده سنة 2017 .

وبالفعل، فقد فشلت المفاوضات بين المجلسين الليبيين في التوصل إلى توافق حول أهلية ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لأول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد.

وأكدت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرها التركي، في إطار زيارة وفد تركي رفيع المستوى، أن إجراء الانتخابات مسؤولية الجميع، داعية إلى مظافرة جهود المؤسسات التشريعية والتنفيذية "بعيدا عن أي استقطاب سياسي، بتفادي أية سيناريوهات لا تستجيب لتطلعات الليبيين".

وقالت "اتفقنا على تنسيق الجهود الدولية لدعم خارطة الطريق هذه وحشد الدعم لها، بما يضمن تحقيق هدفها".

وأوضحت المسؤولة الليبية أنهم نبهوا إلى ضرورة وجود إجراءات هامة ينبغي القيام بها لإنجاز الانتخابات، متمثلة في ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بواجباته تجاه ليبيا بقدر أكبر من "الجد والوعي"، من خلال التصرف "بحزم أكبر ضد البلدان التي تعرقل العملية السلمية والديمقراطية في ليبيا".

وتابعت الوزيرة، من جهة أخرى، أن الاجتماعات مع الجانب التركي تطرقت إلى مسائل متنوعة تهم البلدين، سيما التعاون في مجالات الطاقة والتدريب الأمني والاتصالات والإعلام والمراسم والدبلوماسية.

واعتبرت أن "الاتفاقيات الموقعة في هذه المجالات تعكس عمق العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين".

وشددت المنقوش على أهمية التركيز على مذكرة التفاهم في مجال الطاقة والغاز، على وجه الخصوص، في سياق الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية الدولية. 

وأضافت الوزيرة الليبية أن اللقاءات تناولت كذلك التحضيرات لانعقاد المجلس الأعلى الاستراتيجي الليبي-التركي في طرابلس، حيث سيترافق مع ملتقى الشراكة الليبية-التركية، مؤكدة أن هذا اللقاء سيشكل نقطة انطلاق لعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى بن الجانبين.

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 03 أكتوبر 2022