وزيرة تبرز التقدم الملموس المنجز في تحسين وضع المرأة النيجرية
نيامي-النيجر(بانا)- أشادت وزيرة ترقية المرأة وحماية الأطفال النيجرية إيلباك زاينابو تاري باكو "بالتقدم الملموس المنجز في وضع المرأة بالنيجر".
وقالت الوزيرة في مقابلة مع وكالة الأنباء النيجرية "إن الإحصائيات واضحة بالقدر الكافي. فعلى مستوى المشاركة في الحياة العامة والسياسية، ارتفع عدد النساء في الحكومة من 2 في المائة سنة 2004 إلى 7 في المائة سنة 2019 ، وفي الجمعية الوطنية من 14 امرأة (27ر13 في المائة) سنة 2011 إلى 29 إمرأة (9ر16 في المائة) سنة 2019".
وفيما يتعلق بتمكين المرأة النيجرية اقتصاديا، لاحظت تاري باكو أن العديد من النساء استفدن من دعم لممارسة أنشطة جالبة للدخل عبر المشاريع والبرامج المنفذة.
وفيما يخص الصحة، سجلت نسبة وفيات الأمهات تراجعا ملموسا، منتقلة من 648 عن كل 100 ألف ولادة حية سنة 2006 إلى 535 عن كل 100 ألف ولادة حية سنة 2012 ، وفقا لدراسة السكان والصحة (2012) التي لاحظت أن نسبة عمليات الوضع الحديثة انتقلت من 3ر29 في المائة سنة 2012 إلى 26ر42 في المائة سنة 2015 .
وعلى الصعيد القانوني، صرحت تاري باكو أن النيجر قامت في إطار ترقية وحماية حقوق النساء بتبني وتعديل عدة نصوص قانونية (قانون العقوبات بما يأخذ بعين الاعتبار المضايقة الجنسية وختان الإناث، وقانون الجنسية بهدف اجتثاث التمييز ضد المرأة في مجال نقل الجنسية إلى زوجها الأجنبي، وقانون المحاصصة من أجل رفع نسبة التمثيل في الحكومة والإدارة والمناصب المنتخبة).
وتابعت الوزيرة أن "تنفيذ إجراءات وأنشطة مستمدة من هذه التوجهات السياسية والاستراتيجية ضخ دينامية جديدة في موقع ومكانة المرأة داخل مجتمعنا".
وأكدت أنه "ما تزال هناك مع ذلك الكثير من التحديات المطلوب رفعها، مثل الفقر والأمية ونقص التمثيل في مؤسسات اتخاذ القرار واستمرار الصورة النمطية ونقص استفادة المرأة من التعليم وهشاشة صحتها".
وقالت "لقد استطعنا بفضل كفاح المرأة النيجرية من استحداث وزارة مكلفة بالارتقاء بالمرأة وإعداد سياسية وطنية حول المرأة ثم تعديلها سنة 2017 وصياغة خطة عملها وقانون المحاصصة وإنشاء المرصد الوطني للارتقاء بالمرأة وإصدار المرسوم المتعلق بحماية ودعم ومساعدة الفتيات أثناء الدراسة".
وشهدت النيجر كذلك إعداد استراتيجية وطنية لتمكين المرأة اقتصاديا واستراتيجية وطنية لمنع العنف على أساس الجنس والتصدي له وتنفيذ عدة مشاريع وبرامج لصالح النساء وتزويد عدة مجموعات نسائية بمختلف المستلزمات التي تساهم في تسهيل أعمالهن المنزلية.
وأكدت الوزيرة أن قانون المحاصصة يستجيب نسبيا لتطلعات النساء، خاصة لأملهن في المساواة.
يذكر أن هذا القانون كان أحد مطالب النساء إثر نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1999 والتي شهدت انتخاب امرأة واحدة فقط من أصل 83 نائبا في الجمعية الوطنية وتعيين امرأتين في الحكومة.
وأشارت الوزيرة إلى أن "هذا هو السياق الذي تم فيه اقتراح القانون أمام الجمعية الوطنية التي صادقت عليه. ويؤسس القانون لحصة 10 في المائة من المناصب المنتخبة و25 في المائة من التعيينات، قبل تعديل النسبة الأولى سنة 2014 ورفعها من 10 إلى 15 في المائة".
وخلصت وزيرة الارتقاء بالمرأة وحماية الأطفال إلى القول "قانون المحاصصة محترم من قبل سلطات الجمهورية السابعة، حيث أن لدينا على مستوى الجمعية الوطنية 9ر16 في المائة من النساء، أي أكثر من نسبة 15 في المائة المقررة".
وتمثل النساء 6ر50 في المائة من سكان النيجر، حيث تعيش 3ر79 في المائة منهن في المناطق الريفية وفقا للإحصاء العام للسكان لسنة 2012 الذي يكشف أن الأمية تطال أكثر من 80 في المائة منهن.
-0- بانا/س أ/ع ه/ 07 مارس 2019
