وزير الداخلية الليبي يطلب من بريطانيا الدعم في محاربة الإرهاب والجريمة
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعرب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية خالد مازن، اليوم الخميس، عن تطلع وزارته للحصول على الدعم الفني من بريطانيا في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية.
جاء هذا الطلب خلال اجتماع الوزير مازن، بديوان الوزارة في طرابلس، بوزير الدفاع البريطاني، بين والاس، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الخميس.
وأوضح وزير الداخلية الليبي، في هذا الاجتماع، أن الدعم الفني المطلوب من بريطانيا "ستُعنى به الإدارة العامة للدوريات الصحراوية لضبط الأمن بالصحراء والحدود، والتي ستنفذ في إطار الاتفاقيات الدولية التي تم الاتفاق عليها مع أوروبا ومفوضية الاتحاد الأوروبي".
وأبرمت ليبيا مؤخرا مع إيطاليا ومالطا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، اتفاقا لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وهي منطقة صحراوية شاسعة تعاني من انعدام الأمن بسبب وجود شبكات لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وكذلك الجماعات الإرهابية والمرتزقة.
واستعرض الوزير الليبي الوضع الذي تمر به البلاد جراء ظاهرة الهجرة، مذكرا باحتضانها نحو 700 ألف مهاجر غير شرعي، وما خلفه ذلك من تحديات أمنية واقتصادية وسياسية.
وأكد أن تلك التبعات تتطلب دعم ليبيا من قبل دول أوروبا باعتبارها تعاني "ضررا كبير" في هذا الخصوص، علاوة على أن ليبيا "ليست مقصد المهاجرين بل دولة عبور نحو الدول الأوروبية".
وأوضح الوزير خالد مازن أن متابعة ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يقع على رأس أولويات وزارة الداخلية، معبرا عن تطلع ليبيا إلى "شراكة" مع المملكة المتحدة للحد من هذه الظاهرة.
من جانبه، أوضح وزير الدفاع البريطاني العمل على التنسيق مع ليبيا في برامج التدريب في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وقال إن أوروبا والمملكة المتحدة تضررت من الهجرة غير الشرعية، وإن مكافحتها مسؤولية مشتركة.
وقدم المسؤول البريطاني تعازية في "التفجير الإرهابي الذي وقع بإحدى البوابات الأمنية في مدينة سبها"، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة آخرين، مثمنا جهود الوزارة في تأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وقد استهدف تفجير بسيارة مفخخة تبناه تنظيم الدولة (داعش)، الأحد الماضي، بوابة أمنية في سبها (800 كلم جنوب طرابلس) وقُتل فيه ضابطا شرطة وأصيب خمسة آخرون بجروح.
بدوره، أوضح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا رغبة المجتمع الدولي "الحقيقية في استقرار ليبيا والدفع نحو الانتخابات (المقررة في 24 ديسمبر 2021) من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان".
يذكر أن العملية السياسية في ليبيا توصلت برعاية الأمم المتحدة إلى وضع خارطة طريق أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتتضمن مرحلة انتقالية وتنظيم انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل واختيار سلطة تنفيذية موحدة موقتة تكلف بالإشراف على الاقتراع القادم.
-0- بانا/ي ب/س ج/10 يونيو 2021
