حزب موريتاني معارض يطالب بتدقيق شامل في إدارة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
نواكشوط-موريتانيا(بانا)- طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية (حزب المعارضة التاريخي) بتدقيق شامل حول الوضع الاقتصادي للدولة، بعد عقد من حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وذلك في بيان تلقت وكالة بانابريس اليوم الاثنين نسخة منه.
وعلى إثر انتخابات رئاسية نُظمت في 22 يونيو الماضي، انتُخب محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيسا ليخلف محمد ولد عبد العزيز، منذ الأول أغسطس 2019 على رأس الدولة الموريتانية.
ويريد الحزب "التدقيق بكل موضوعية في وضعية كافة المرافق الاقتصادية للدولة (الخزينة العامة، الميزانية، البنك المركزي الموريتاني، المناجم والصيد البحري، عقارات الدولة: الأسواق، المدارس، الملاعب...) والشركات العمومية (سنيم، ميناءي نواكشوط ونواذيبو، الشركة الموريتانية للمحروقات والثروات المنجمية)".
كما يشمل التدقيق الذي يطالب به تكتل القوى الديمقراطية "التحقيق في ظروف منح العقود والاتفاقيات العامة الكبرى المُبرمة بين الدولة والشركات الخاصة الوطنية والأجنبية خلال العقد الماضي: المطارات والموانئ، الطرق والأسواق في نواكشوط".
وبحسب البيان، فإن "التحقيق يجب أن يطال الظروف التي أدت إلى تصفية الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير (سونيمكس) والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، ووكالة تنفيذ الأشغال ذات النفع العام (آميكستيب) ووكالة ترقية النّفاذ الشامل إلى الخدمات".
ويرسم البيان حصيلة قاتمة لـ11 سنة من حكم محمد ولد عبد العزيز على المستوى السياسي والاقتصادي والوحدة الوطنية.
ويتزعم أحمد ولد داداه المرشح الخاسر في عدة انتخابات رئاسية، هذا الحزب المعارض العريق.
-0- بانا/س س/س ج/02 سبتمبر 2019
