اتهامات بإضعاف الخطوط الجوية التونسية لمحاولة خصخصتها
تونس العاصمة-تونس(بانا)- عادت أزمة الخطوط الجوية التونسية إلى البروز من جديد على السطح وتصاعدت حدتها هذه الأيام في واقع الحديث عن ديونها المرتبطة بتعاقداتها السابقة الخارجية وشبهات فساد داخلية إلى درجة الحديث عن أنها قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، وهو تسريب اعتبرته المركزية النقابية وأحزاب سياسية عديدة بمثابة تمهيد لخلق قناعة بضرورة خصخصتها وبيعها إلى دولة أجنبية.
وفي خضم هذه الأزمة، أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبّوبي، اليوم الجمعة 19 فبراير، عدم ثقته في الاجهزة التي دققت في ديون الخطوط التونسية لدى الشركة التركية "تاف".
وبيّن الطبّوبي، خلال تجمع عمالي كبير بمقر شركة الخطوط التونسية، أن هناك محاولة ومخططا ممنهجا لتدمير القطاع العام من قبل الحكومات المتعاقبة، مشيرا إلى انفتاح المركزية النقابية على الإصلاح ولكن ليس بمفهوم من وصفهم "بالسمسارة"، منتقدا لقاءات المديرة العامة الجديدة للشركة ألفة الحامدي، مع عدد من السفراء الأجانب، بمن فيهم السفير الأمريكي برغم أن وزير الخارجية طلب منها عدم الإلتقاء به بحكم أن ذلك ليس من صلاحياتها إلا أنها اجتمعت به.
وأضاف أمين عام المركزية النقابية أنه أبلغ من وصفهم بـ"المراهقين السياسيين" بأن الإتحاد العام التونسي للشغل لن يعطيهم تونس ولن يسمح لهم بتدميرها، كاشفا أنهم "يخططون لبيع المطارات ثم الموانئ وغيرها من ممتلكات الدولة"، مشددا على أن "تونس ليست للبيع".
من جهته، قال الأمين العام المساعد للمركزية سمير الشِفّي، اليوم الجمعة، إن "الشركة تشهد مؤامرة بأيادي داخلية وخارجية تهدف إلى وأد هذا الصرح الإقتصادي الشامخ"، معتبرا أن "من المفارقات أن تتجرُأ شركات أجنبية منتصبة في تونس وبامتيازات تونسية، على عُقلة أرصدة الخطوط التونسية"، في إشارة إلى شركة "تاف" التركية.
يشار إلى أن شركة الخطوط التونسية تمر منذ سنوات بمصاعب، وزادت مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي الإجباري في تعميق أزمتها والتأثير أكثر على رقم معاملاتها ومداخيلها، كما تفاقمت المديونية التي لا تتناسب مع قدرتها على السداد مع ضعف رأس المال وتدهور خدماتها وصورة علامتها التجارية نتيجة تقادم الأسطول.
وذكر مدير عام الطيران المدني أنّ الديون المتراكمة بذمة شركة الخطوط التونسية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات بلغت 1200 مليون دينار تونسي.
إلى جانب ذلك، ظلت الشركة طيلة قرابة تسعة أشهر بدون تعيين مسؤول على رأسها، منذ إقالة إلياس المنَكْبّي في يوليو 2020، الذي كشف حينذاك أن عملية التفاوض تدور في كنف السرية التامة لبيع شركة الخطوط. ولم يتم إلا مؤخرا تعيين ألفة الحامدي، التي كانت مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، رئيسة مديرة عامّة للناقلة التونسية.
ويقول خبراء بوزارة النقل، إن إصلاح الشركة يتطلّب اعتمادات مالية تناهز 1300 مليون دينار، حيث يعاني عدد من الطائرات من أعطاب تقنية ولا يسمح لها بالطيران، إذ يناهز معدل عمر طائرات الشركة 18 سنة، مقابل معدل لا يتجاوز، عادة، تسع أو عشر سنوات في الشركات الأخرى بما يؤمن الظروف الملائمة للسفر ويضمن تنافسية الشركة.
وتمتلك المؤسسة 28 طائرة حاليًا، عدد منها معطل، ويتمّ استخدام باقي الطائرات بشكل مجهد، حيث تراجعت الحركة الجوية بحوالي 30 % منذ "الثورة" في 2011، فضلا عن أن السّياسة التّجارية للشّركة لا تسمح لها بالمرونة واقتراح أسعار مخفّضة جدّا على غرار شركات الطّيران العالميّة.
-0- بانا/ي ي/ع د/19 فبراير 2021
