اتهامات للوزير ديدييه ريندرس بالتورط في اختفاء أموال ليبية مودعة في مصرف بلجيكي
بروكسل-بلجيكا(بانا)- ذكر وكيل الأمن السابق نيكولا أولينز دي شوتين، وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز، بالاسم متهما إياه بالتورط في قضية الأموال الليبية المختفية في بلجيكا، حسب ما أوردته صحف بلجيكية اليوم الخميس.
ولم يتم سابقا عند الكشف عن هذه القضية، الإعلان عن اسم المتهِم، نيكولاس أولينز شوتين، للجمهور ، على الرغم من فتح تحقيق قضائي أولي حول هذه المسألة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مقتل حاكم ليبيا السابق معمر القذافي، عام 2011 إثر ثورة 17 فبراير في ليبيا، وضعت الأمم المتحدة يدها على الأصول الليبية في الخارج منها 400 مليار في الصندوق السيادي لهذا البلد.
وأودعت الأمم المتحدة هذه الأموال في بعض المصارف منها 14 مليار في بلجيكا تم تجميدها. وعلى الرغم من الحظر المفروض على رفع تجميد المصارف عن هذه الأصول، أمرت بلجيكا، قبل بضع سنوات، بتحويل مبلغ قدره مليار و400 مليون دولار يمثل 10 في المائة من الفوائد الناتجة عن جزء من الأموال المودعة في المصارف البلجيكية.
بيد أن هذا المبلغ الضخم اختفى تماما. وقد وُجدت بعض الآثار لعمليات سداد لصالح شركات بلجيكية أنجزت أعمالا في ليبيا، لكن بعض المبلغ اختفى بالكامل ولم يُعثر له على أثر.
ويخشى خبراء الأمم المتحدة أن تكون الأموال المفقودة حُولت إلى الجماعات المسلحة الليبية التي كانت ربما تستخدمها لاقتناء الأسلحة. ومن المعروف أن أسلحة ثقيلة منها مدرعات قتالية قد أنزلت ليلا في ميناء طرابلس، المدينة التي تدور فيها اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني ومقرها في طرابلس وقوات الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق بقيادة المشير خليفه حفتر.
ولا تزال الأمم المتحدة تبحث عن الجماعات المسلحة التي استفادت من فوائد قسم من الصندوق السيادي الليبي المجمد في بلجيكا.
بالإضافة إلى ذلك، يتهم نيكولاس أولينز دي شوتين، الوزير ديدييه ريندرز بأنه تلقى رشاوى من شركات قامت بتشييد المبنى الحديث للسفارة البلجيكية الجديدة في كينشاسا. وقد جاءت المواد المستخدمة في تشييد هذا المبنى من بلجيكا، وتم نقلها بالطائرات أو السفن إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتوجد هذه القضايا وغيرها في يد المحاكم البلجيكية.
وقال صاحب الاتهام للصحافة، إنه كشف عن هذه المعلومات لأنه لا يقبل أن يصبح ديدييه ريندرز، الذي يُشتبه في ارتكابه جرائم خطيرة، مفوضا أوروبيا للعدالة.
ويتوقع أن يثير البرلمان الأوروبي، خلال استماعه في نهاية الشهر، لجميع المفوضين الجدد الأعضاء في المفوضية الأوروبية بقيادة الألمانية، أورسولا فون دير لين، أسئلة بشأن ديدييه ريندرز.
وفي الوقت الراهن، لا يوجد ما يشير إلى أن وزير الخارجية البلجيكي الحالي قد يواجه رفضا من أعضاء البرلمان الأوروبي رغم حرصهم على معرفة ماضي المرشحين الأوروبيين.
-0- بانا/أ ك/س ج/19 سبتمبر 2019
