اتهامات لمصرف "بي أن بي باريبا" بالتورط في جرائم مرتكبة في السودان
باريس-فرنسا(بانا)- فتحت السلطات القضائية، منذ 26 أغسطس، بحثا قضائيا على مستوى قطب "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب" في محكمة باريس ضد مصرف "بي أن بي باريبا BNP Paribas" لتحديد ما إذا كان يمكن اعتبار هذا المصرف الفرنسي مسؤولا جنائيا بسبب تعامله مع السلطات السودانية، في الجرائم واسعة النطاق التي ارتكبت في السودان، وخاصة في دارفور، بين عامي 2002 و2008، حسب ما علمته وكالة بانابريس في العاصمة الفرنسية.
وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان صحفي صادر يوم الثلاثاء، "إن هذه الشكوى ضد مصرف "بي أن بي باريبا" وفرعه السويسري، تستنكر تواطؤه المزعوم في أعمال التعذيب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في السودان بين عامي 2002 و2008، وكذلك في جرائم غسل الأموال وإخفاء منتجات الأنشطة الإجرامية".
وتقدمت بالشكوى المرفوعة منذ سبتمبر 2019 الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مشروع العدالة الناجزة، والمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام والمرصد السوداني لحقوق الإنسان، نيابة عن تسعة ضحايا سودانيين. وتمثل أول مبادرة لتحديد مسؤولية مؤسسة مالية فرنسية عن تواطؤها المزعوم في الجرائم الدولية المرتكبة في السودان.
ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الذي وصف المصرف الفرنسي بأنه "مصرف السودان المركزي الفعلي"، فقد لعب "بي أن أبي باريبا" دور المصرف الأجنبي الأول للحكومة السودانية بين عامي 2002 و2008 بينما كانت الحكومة السودانية خلال هذه الفترة، من خلال قواتها العسكرية والأمنية وميليشيات الجنجويد، تقترف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُصنف في قائمة الجرائم الدولية، بما في ذلك أعمال التعذيب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد سكان السودان.
وإذا اعتبر قضاة التحقيق المعينون والمكلفون بالقضية أن الأدلة التي تم جمعها أثناء التحقيق كافية، يمكنهم أن يقرروا وضع المصرف الفرنسي والشركات التابعة له قيد التحقيق، وكذلك الأفراد خاصة المديرين في فترة الوقائع المزعومة. ونظرًا لتعقيد القضية، يمكن أن يستمر التحقيق عدة سنوات ، حسب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
والضحايا السودانيون التسعة ، بالإضافة إلى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، هم الآن أطراف مدنية في الإجراءات وستتاح لهم قريبا إمكانية الوصول إلى الملف السري عبر محاميهم، والمساهمة بنشاط في التحقيق من خلال تقديم المذكرات وطلبات الأفعال، مثل سماع الشهود أو طلبات الخبرة أو المواجهات.
وإذا تم التوصل إلى إدانة المصرف بصفته شخصية اعتبارية، فقد تُفرض عليه غرامة تصل إلى خمسة أضعاف تلك المفروضة على الأشخاص الطبيعيين ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من العقوبات الأخرى مثل الحل أو وضعه تحت إشراف قضائي أو حظر تلقي التمويل العام. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطراف المدنية المطالبة بتعويضات منه عن الأضرار التي لحقت بهم جراء أفعال مرتبطة بالسلوك الإجرامي لهذا المصرف الفرنسي.
وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "نأمل أن يتمكن قضاة التحقيق من الحصول بسرعة على نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية. سيكون هذا ضروريًا للقضاة الفرنسيين حتى يكونوا قادرين على المضي قدمًا في تحقيقاتهم الخاصة وإنجاز العدالة لضحايا التعذيب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
-0- بانا/ب م/س ج/11 أكتوبر 2020
