الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا يلزم التشكيلات المسلحة بإخلاء خط الجبهة خلال ثلاثة أشهر

طرابلس-ليبيا(بانا)- أمر اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعه وفدا حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، يوم الجمعة بجنيف، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي عقدت من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري أول اجتماعات مباشرة، بإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العكسرية والمجموعات المسلحة، عبر إعادتها إلى معسكراتها في أجل ثلاثة أشهر.

وأفاد بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويتضمن البنود الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار، أن أحد هذه البنود ينص على "خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر".

ولاحظ البيان أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يسري على المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، من جهة أخرى، على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية المتعلقة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.

وسيتم، بموجب الاتفاق، تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة مكلفة باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة، وفقا لنفس البيان الذي أوضح أن الاتفاق ينص كذلك على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة، تعمل كقوة تساهم في الحد من خروقات وقف إطلاق النار.

والتزم الجانبان أيضا بالشروع فورا -بدعم ومشاركة الأمم المتحدة- في عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها في كامل التراب الليبي، سواء تضمها الدولة أو لا تضمها، بحسب بنود الاتفاق التي تنص أيضا على وضع آلية وشروط إعادة دمج أفراد هذه المجموعات بشكل فردي في مؤسسات الدولة.

وجدد الطرفان، من خلال نفس الاتفاق، تأكيد التزامهما بتنفيذ إجراءات الثقة المتفق عليها في وقت سابق هذا الأسبوع، فيما يتعلق بالفتح الكامل لجميع الطرق البرية والجوية في كافة أنحاء ليبيا. كما اتفقا على تدابير مرتبطة بالحد من بث خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وتسهيل تبادل المعتقلين، وإعداد مقترح لإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية.

وينص الاتفاق على وضع ألية لمتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وطلب الجانبان من البعثة إحالة اتفاق وقف إطلاق النار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حتى يصدر قرارا يلزم كافة الأطراف الداخلية والخارجية باحترام وقق إطلاق النار الدائم في كل ربوع البلاد.

وستدعو البعثة الأممية اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى عقد اجتماع جديد في غضون الأيام المقبلة، لدعم تنفيذ الاتفاق وانطلاق أعمال اللجان الفرعية التي ستركز على مسائل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والترتيبات الأمنية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، علاوة على الجهود الوطنية الرامية لتوحيد القوات المسلحة.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، عن ارتياحها "لما حدث اليوم (الجمعة) في جنيف، حيث وقع وفدا اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، باسم الجيش الليبي لحكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، على اتفاق لوقف كامل ودائم لإطلاق النار".

ويسرت الأمم المتحدة هذا الاتفاق في إطار قراري 2510 و2542 لسنة 2020 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، ومخرجات مؤتمر برلين، وفقا لنفس البيان الذي لاحظ أن الاتفاق جاء كذلك عقب إجراء أربع جولات من المحادثات منذ فبراير 2020 .

وأضاف البيان أن الاتفاق يستجيب أيضا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم، من أجل التركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقدمت البعثة الأممية، بهذه المناسبة، "التهاني للشعب الليبي على هذا الإنجاز التاريخي الهادف إلى ضمان مستقبل أكثر سلمية وازدهار لبلاده"، كما وجهت التحية "للعديد من الليبيين الذين ضحوا بحياتهم، أو فقدوا ذويهم، أو أصيبوا بجروح، أو نزحوا عن ديارهم جراء هذا النزاع الطويل".

وأشادت البعثة كذلك "بحس المسؤولية والوطنية والتمسك بروح التفاوض لدى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة" الذين اعتبرت أنهم "لعبوا دورهم على أكمل وجه، ولم يبق أمام زملائهم في المسارين الآخرين -سيما خلال منتدى الحوار السياسي الليبي المقبل- سوى الاضطلاع أيضا بدورهم".

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تقديرها لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وبقية أعضاء المجلس، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لدورهم في تيسير ودعم هذه العملية.

كما أثنت البعثة الأممية على الالتزام البناء لدول جوار ليبيا والدعم الذي قدمته للمشاركين في عملية برلين، داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة الاضطلاع بدورها في ضمان كامل الدعم لهذا الاتفاق الليب  الليبي، بما يشمل تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض من قبل الأمم المتحدة.

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 24 أكتوبر 2020