نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تشير إلى زخم جديد نحو العدالة في ليبيا
نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- صرحت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، يوم الثلاثاء، في إحاطة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن الأشهر الأخيرة شهدت إحراز تقدم على درب المساءلة في ليبيا.
وأبلغت شميم خان السفراء أن "هناك زخما جديدا نحو العدالة في ليبيا، ونتطلع الآن إلى أول محاكمة تعقد بالمحكمة حول هذا الوضع".
وأوضحت أن قيام السلطات الألمانية، في يوليو الماضي، باعتقال خالد الهيشري، المتهم بارتكاب جرائم حرب، "مثال واضح عن الزخم الذي نبنيه".
ويٌشتبه في تورط الهيشري في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، مرتكبة في سجن معيتيقة الليبي سيئ الصيت، خلال الفترة من فبراير 2015 إلى أوائل 2020 على الأقل.
ومن المتوقع نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية قريبا.
ولاحظت السيدة خان أن "الجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز بغرب وشرق ليبيا ظلت لفترة طويلة منطقة محظورة على المساءلة".
واعتبرت أن قضية الهيشري تمثل "رسالة واضحة مفادها أن المسؤولين عن المعاناة في ليبيا مخطئون إذا ظنوا أنهم ما يزالون بعيدين عن قبضة العدالة".
وعلاوة على ذلك، يتواصل العمل على اعتقال الهاربين الآخرين من العدالة ونقلهم إلى المحكمة، بمن فيهم أسامة المصري انجيم وسيف سليمان سيدل، المتهمان بارتكاب جرائم حرب.
وقالت السيدة خان "على ضوء التقدم الذي نلمسه الآن، أعتقد جازمة أن لدينا فرصة لتحقيق نجاح جماعي بناء على الشراكة بين ليبيا وهذا المجلس والمحكمة الجنائية الدولية".
ولفتت إلى أن هذا التقدم تحقق "على الرغم مما تواجهه المحكمة من رياح عكسية غير مسبوقة".
وشددت نائبة المدعي العام على أن "التدابير القسرية وأعمال الترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع المدني وشركاء العدالة الآخرين لا تخدم أحدا سوى أولئك الذين يرغبون في الاستفادة من الإفلات من العقاب في ليبيا وفي جميع الحالات التي نتعامل معها".
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 26 نوفمبر 2025
