مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات على التصدير غير الشرعي للنفط الليبي إلى أغسطس 2027

طرابلس-ليبيا(بانا)- مدّد مجلس الأمن الدولي، بإجماع أعضائه، التدابير الرامية لمكافحة التصدير غير المشروع للنفط الليبي حتى 1 أغسطس من العام 2027.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للقرار المعتمد، أمس الثلاثاء، في الحد بأقصى ما يمكن من اختلاس الأصول الليبية المجمدة لكي لا يخسر الشعب الليبي أرباحها في المستقبل، حسب بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي.

ويستند نظام العقوبات ضد ليبيا (حظر توريد السلاح، حظر السفر، تجميد الأصول) إلى القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن، عام 2011، لكن القرار 2146 هو الذي فرض الإجراءات الخاصة ضد التصدير غير الشرعي للنفط، وفقا لنفس البيان.

كما قرر المجلس بموجب القرار 2819/ 2026، تمديد التفويض الممنوح لفريق الخبراء بلجنة العقوبات (لجنة 1970) إلى 15 أغسطس 2027.

ودعا القرار الدول الأعضاء والمؤسسات المالية المختصة إلى تقديم العون والتعاون مع السلطة الليبية للاستثمار في إطار “تدقيق شامل تقوم به الأخيرة للتحقق من جميع الأصول المجمدة وتحديد مبلغها الإجمالي وأماكن وجودها ووضعها القانوني، مع احترام سرية البيانات المصرفية”.

وأكد مجلس الأمن، في بيانه، أن الهدف هو حماية الأصول المجمدة والمحافظة على قيمتها وإعداد جرد كامل بها.

-0- بانا/ي ب/س ج/15 أبريل 2026