مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة بشأن مدينة الفاشر السودانية في 14 نوفمبر
جنيف-سويسرا(بانا)- سيعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة يوم 14 نوفمبر الجاري, حول وضع حقوق الإنسان في الفاشر وضواحيها في سياق الصراع الدائر بالسودان.
ودعا المجلس إلى هذه الدورة الطارئة بناءً على طلب رسمي قدمته المملكة المتحدة, بالاشتراك مع ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج, يوم 5 نوفمبر، ثم حظي بدعم 24 عضوا في المجلس، حسب بيان نشره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس.
ويتجاوز هذا العدد بفارق كبير، ثلث أعضاء المجلس السبعة والأربعين المطلوبين لعقد جلسة استثنائية.
وستبقى قائمة الموقعين مفتوحة حتى انعقاد الدورة الطارئة، وستبقى قائمة الدول مؤقتة، وفقًا للبيان الصحفي.
وأضاف البيان أن المجلس سيجري مشاورة إخبارية مفتوحة على صلة بهذه الدورة الطارئة، حول انعقادها وتنظيمها.
وسبق للمجلس أن عقد دورتين طارئتين حول السودان، في 5 نوفمبر 2021 و11 مايو 2023.
وتدور الحرب الأهلية في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الحليفين سابقًا، قبل أن يبدآ في الاقتتال منذ أبريل 2023. وأدت المعارك إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص، وتدمير جزء كبير من الخرطوم، وتأجيج واحدة من أسوإ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية السودان (مينوسكا) في مارس الماضي أن كلا الجانبين مسؤولان عن "استخدام واسع النطاق للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين".
وأضافت أن قوات الدعم السريع والجيش لجآ إلى "الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، بالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة".
وعقب سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد أكثر من 500 يوم من الحصار، تُتهم الجماعة شبه العسكرية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وأعرب المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية عن قلقه إزاء الادعاءات العديدة بجرائم الحرب المرتكبة في الفاشر الشهر الماضي، ويعتزم الاجتماع مع نظيره من الاتحاد الإفريقي لبحث ردٍّ منسق.
كما أبدت المحكمة الجنائية الدولية "قلقها العميق" إزاء تطور الوضع في الفاشر ودارفور.
وقالت المحكمة إنها تلقت الأخبار التي تحدثت عن وقوع مجازر واغتصاب وجرائم أخرى يُزعم ارتكابها خلال الهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع.
وأوضحت أن هذه الفظائع جزء من سياق أوسع من العنف الذي أثر على منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023. وإذا ثبت وقوع هذه الأفعال، فقد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية طبقا لنظام روما الأساسي.
-0- بانا/م أ/س ج/07 نوفمبر 2025
