لجنة الدفاع بالبرلمان الليبي ترفض اتفاق التمويل الموقع بين البعثة الأممية والحكومة القطرية
بنغازي-ليبيا(بانا)- أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي (البرلمان) عن استنكارها ورفضها لتوقيع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على اتفاقية تمويل مع الحكومة القطرية، معتبرة ذلك “تجاوزا خطيرا لمبدأ الحياد والمهنية الذي يجب أن تلتزم به البعثة في تعاملها مع الشأن الليبي”.
وكانت البعثة الأممية قد أعلنت، يوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية مع الحكومة القطرية لتمويل مشروع يهدف “لدعم الحوار السياسي وتعزيز المشاركة المدنية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكدت اللجنة البرلمانية، من خلال بيان نشرته يوم الثلاثاء عبر صحفتها على شبكة الفيسبوك، أن هذا الإجراء يمثل “تدخلا سافرا في السيادة الوطنية”.
وعبّرت اللجنة عن “إدانتها محاولة تدويل الأزمة الليبية عبر أدوات مشبوهة تهدف إلى فرض مشاريع خارجية تتعارض مع مصالح الشعب الليبي وطموحاته في الاستقرار والسيادة”.
وأبدت اللجنة كذلك استغرابها من انخراط دولة أجنبية في تمويل مسار سياسي يفترض أن يكون ليبيا - ليبيا، محذرة من “تداعيات هذه الخطوة التي تهدد العملية السياسية، وتنسف فرص الحل الحقيقي”.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي دعمها الكامل لما ورد في بيان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، بشأن وقف التعامل مع البعثة الأممية.
ودعت اللجنة إلى مراجعة شاملة لدوره البعثة الأممية في ليبيا، بما في ذلك “المطالبة بإعادة تقييم استمرار وجودها في حال استمرارها في تجاوز حدود تفويضها، والانحياز لطرف سياسي على حساب مصالح الوطن”.
وكان رئيس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، قد قرر إيقاف كل أشكال التعامل والتنسيق مع البعثة، وطالبها بالتراجع عن الاتفاقية والاعتذار عن هذه الخطوة.
واتهم حماد البعثة الأممية “بالانحراف الصارخ عن المعايير الدولية التي تُلزم البعثات الأممية بالحياد والاحترام الكامل لسلطات الدولة المضيفة”.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 19 نوفمبر 2025
