غوتيريش: الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "حجر زاوية للنهج متعدد الأطراف"

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن، أن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أقوى من أي وقت مضى، رغم أن بعض التحديات الرئيسية ما تزال قائمة.

ودعا غوتيريش جميع القادة -في مجلس الأمن والقارة الإفريقية وما وراءهما- إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الاتحاد الإفريقي، حتى يتمكن من تحقيق أهدافه.

وعقد سفراء الاتحاد الإفريقي، المكون من 55 دولة عضوا والذي تأسس في يوليو 2002 ، اجتماعا لمناقشة مدى تعاون الأمم المتحدة مع المنظمة القارية، والمجالات التي ما يزال ينبغي فيها إحراز المزيد من التقدم.

ولاحظ غوتيريش أن "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي طورا، خلال عقدين من الزمن، شراكة فريدة من نوعها ترتكز على مبادئ التكامل والاحترام والملكية الإفريقية، لتصبح حجر الزاوية في النهج متعدد الأطراف".

ولدى تطرقه إلى بعض من أحدث نماذج التعاون بين الجانبين، أشار الأمين العام إلى مبادرات دعم العودة إلى النظام الدستوري في كل من بوركينا فاسو، وغينيا، ومالي، بالاشتراك مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).

وفي حديثه عن التحديات الراهنة في إفريقيا، لفت غوتيريش إلى أن اللجوء إلى القوة "يُنظر إليه أكثر من اللازم على أنه السبيل الوحيد لتسوية الخلافات".

وشهدت القارة كذلك زيادة في نزعة التغييرات غير الدستورية للحكومات، بينما ينفذ أتباع تنظيمي "داعش" و"القاعدة" المتطرفين هجمات قاتلة في منطقة الساحل الإفريقي، حيث يحاولون توسيع رقعة نشاطهم.

وعلاوة على ذلك، ما انفكت الصراعات والأوضاع الإنسانية القاسية التي طال أمدها تنعكس سلبا على منطقة القرن الإفريقي، وشرق الكونغو الديمقراطية، ومالي، والسودان، وليبيا.

وتابع أن "العنف ضد النساء، لاسيما المدافعات عن حقوق الإنسان، في تزايد"، قائلا "نشهد أيضا تناميا للتضليل الإعلامي وخطاب الكراهية المستخدمين غالبا كسلاح حرب".

واعتبر الأمين العام أن الحل واضح، مبينا أنه يتعين على الدول الإفريقية تطوير القدرة على رصد المؤشرات المبكرة للصراعات ومنعها من التصعيد والتحول إلى عنف.

وأكد أن "ذلك أمر أساسي بقدر أهمية معالجة نواقص الحوكمة، بما يشمل القيود على حقوق الإنسان والحريات والتي تقوض الاستقرار والتنمية المستدامة".

وأبرز الأمين العام الأممي كذلك الحاجة إلى مكافحة الطوارئ المناخية التي تتسبب في كوارث مثل الجفاف والأعاصير والسيول الفجائية.

وأوضح غوتيريش أن تغير المناخ بالنسبة للكثير من الأفارقة "ليس تهديدا بعيدا، وإنما واقع يومي"، رغم أن القارة تساهم بالكاد في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، معتبرا أن "هذه حالة بارزة للجور الأخلاقي والاقتصادي".

وأشاد غوتيريش بالعديد من الدول والأقاليم والبلديات الإفريقية التي تتخذ إجراءات جريئة حول المناخ، على الرغم من التحديات الكبيرة.

وفي آفاق انعقاد مؤتمر "كوب 27" للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية خلال الأسابيع المقبلة في مصر، حث الأمين العام الحكومات الغنية على الإيفاء بالتزاماتها بالإفراج عن 100 مليار دولار أمريكي سنويا لدعم التأقلم مع المناخ والحد من انعكاساته في البلدان النامية.

وقال "يجب أن يقوم كوب 27 كذلك بعمل ملموس بشأن التعويض عن الخسائر"، موضحا أن "هذه مسألة ثقة بين البلدان المتطورة والنامية. وهي قضية حياة أو موت بالنسبة لكثير من البلدان، لاسيما في إفريقيا".

من جهة أخرى، غذت جائحة "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا أزمة عالمية غير مسبوقة في كلفة المعيشة، نظرا لوطأتها الاجتماعية والاقتصادية القاسية التي طالت بشكل خاص أكثر سكان العالم هشاشة.

ووصف غوتيريش هذا الوضع "بالمرفوض"، مذكرا بأنه دعا، مؤخرا، إلى إعطاء دفعة قوية لدعم التنمية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "يجب أن تقوم المؤسسات المالية الدولية والمصارف متعددة الأطراف برفع الحواجز التي تمنع البلدان النامية من الوصول إلى الأموال التي تحتاجها. كما نحتاج إلى آلية عالمية فعالة لتخفيف الديون. فعدة بلدان إفريقية بحاجة عاجلة إلى هذه الآلية".

-0- بانا/م أ/ع ه/ 12 أكتوبر 2022