غوتيريش يأسف لاستمرار انتهاك بعض البلدان لحظر الأسلحة في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "محبط للغاية" من انتهاك الكثير من الدول حظر توريد السلاح إلى ليبيا الذي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفا "بل إن حكومات تقر بالأمر علنا، وهذا غير مقبول، وتحد للقانون الدولي".
وذكرت صحف ليبية، اليوم الخميس، أن غوتيريش أدلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عقب محادثاتهما في أول زيارة رسمية يجريها المسؤول الأممي إلى إيطاليا منذ توليه منصبه.
وكان فريق خبراء أممي قد اتهم حوالي عشرة بلدان لم يسمها بإرسال أسلحة إلى ليبيا، في خرق للحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي سنة 2011 .
وعلاوة على السعي للتوصل إلى وقف إطلاق النار، يهدف مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا المزمع عقده في منتصف يناير المقبل كذلك إلى وقف تدفق الأسلحة على ليبيا، عبر تعزيز إجراءات الحظر.
وصرح غوتيريس أن محادثاته مع كونتي تناولت الأوضاع في البحر المتوسط، وبالأخص في ليبيا التي قال إنها "تمثل اليوم ورما سرطانيا ينشر انعدام الاستقرار والصراعات في مناطق عدة من إفريقيا، سيما الساحل، حيث توجد شبكة من الإرهابيين تمتد من الساحل إلى تشاد ومالي وبعض البؤر في موزمبيق".
وقال الأمين العام "من الجلي عدم قدرتنا على الانتصار في المعركة ضد الإرهاب في الساحل إلا بتحقيق السلام في ليبيا، والذي يعد شرطا مطلقا من أجل التوصل إلى السلام والاستقرار في جانب كبير من القارة الإفريقية، وإحلال الاستقرار في شمال إفريقيا".
وأكد أنه "من الجوهري التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا. كما يلزم بشكل أساسي، بعد وقف القتال، العمل على عقد حوار في ليبيا، من أجل التوصل إلى حل سياسي يخدم مصلحة البلد".
وتشهد ليبيا، منذ 2011 انفلاتا أمنيا في سياق ثورة 17 فبراير ، تتخلله اشتباكات مسلحة يؤججها انتشار أسلحة يقدر عددها بأكثر من 20 مليون قطعة سلاح متداولة في هذا البلد الواقع بإقليم شمال إفريقيا.
وزاد الوضع تفاقما بفعل الهجوم الذي شنه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد، بهدف السيطرة على طرابلس وإسقاط حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي يرأسها فائز السراج.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 19 ديسمبر 2019
