غوتيريش يأمل في حوار "سلمي وبنّاء" حول مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وأرض الصومال

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في مشاركة جميع أطراف النزاع الناشئ بين الصومال وأثيوبيا في حوار سلمي وبنّاء والامتناع عن أية إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد الوضع، عقب مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي وقعتها أثيوبيا مع إقليم أرض الصومال، والتي ستستفيد بموجبها أثيوبيا من موانئ أرض الصومال.

وأفاد بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام الأممي أن غوتيريش أجرى، يوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بناء على طلبه.

وذكر البيان أن غوتيريش أحيط علما بقلق الصومال بشأن مذكرة التفاهم المعلن عنها في الأول من يناير الجاري، و"أشار إلى أن مجلس الأمن أكد مرارا احترامه لسيادة ووحدة الصومال".

ويأمل الأمين العام أن تشارك جميع الأطراف في حوار سلمي وبنّاء والإحجام عن أية إجراءات من شأنها تصعيد الوضع.

معلوم أن سلطات أرض الصومال، الواقع في منطقة القرن الإفريقي، أعلنت الإقليم دولة ذات سيادة، إلا أنها تظل غير معترف بها دوليا من قبل المجتمع الدولي الذي يعتبرها جزء من الصومال.

ولم تحظ أرض الصومال بالاعتراف الدولي على نطاق واسع على الرغم من إعلان استقلالها منذ سنة 1991 عن الصومال التي تؤكد أن الإقليم جزء من أراضيها.

وأدان المسؤولون الصوماليون مذكرة التفاهم التي رفضها الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي باري، واعتبروها "غير قانونية" و"انتهاكا سخيفا" لسيادة البلاد.

ووقع على مذكرة التفاهم رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، وزعيم أرض الصومال موسى بيحي عبدي.

وأدان الرئيس حسن شيخ محمود الاتفاق الذي يمنح أديس أبابا منفذا على البحر الأحمر عبر أرض الصومال.

وكتب الرئيس الصومالي محمود، في تدوينة على منصة "إكس" يقول "قمنا كحكومة بإدانة ورفض انتهاك أثيوبيا غير القانوني لسيادتنا الوطنية ووحدتنا الإقليمية".

وأكد أنه "لن يستطيع أحد التوقيع على سلب الصومال شبرا واحدا. فالصومال ملك للشعب الصومالي. هذا أمر لا جدال فيه".

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الصومالي، عبدي باري، أن الحكومة ستدافع عن البلاد، حيث أن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال ستمنح أثيوبيا قاعدة عسكرية مؤجرة على البحر الأحمر.

وقال باري، عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الصومالي، "أود تأكيد التزامنا بالدفاع عن البلاد. لا يمكن استباحة شبر من أرضنا أو بحرنا أو جوّنا".

وأضاف "نحن قادرون على الدفاع عن بلادنا كما فعلنا من قبل. وهذه المرة، نريد أن نكون متحدين ونضع الخلافات بين الصوماليين جانبا".

أما رئيس أرض الصومال، فقد صرح أن حكومته وافقت على منح أثيوبيا منفذا على أرض مؤجرة على ساحل البحر الأحمر، مقابل اعتراف أديس أبابا بهذا الإقليم المنفصل عن الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، التابعة للدولة، عن مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي القول إن مذكرة التفاهم هذه يراد لها أن تكون "إطارا لشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين".

وصرح آبي أحمد أن "اتفاقية الشراكة ستمهد الطريق لتحقيق طموح أثيوبيا في تأمين منفذ على البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما ستعزز شراكتهما الأمنية الاقتصادية والسياسية".

ويحدد الاتفاق أيضا مسار تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بين أثيوبيا وأرض الصومال.

وكشف مستشار الأمن القومي الأثيوبي، رضوان حسين، أن أرض الصومال ستحصل على حصة في شركة الخطوط الجوية الأثيوبية المملوكة للدولة.

وكانت أثيوبيا قد فقدت أي منفذ لها على البحر سنة 1993 عندما انفصلت عنها إريتريا بعد حرب طويلة، وأصبحت البلاد منذ ذلك الوقت تعتمد على جيبوتي في تجارتها البحرية. وستستخدم أثيوبيا، بموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ميناء بيربيرا على البحر الأحمر في أرض الصومال.

ونُقل عن رئيس أرض الصومال قوله إن أثيوبيا ستكون، بموجب هذه الاتفاقية، أول دولة تعترف ببلاده كدولة مستقلة بعد انفصالها عن الصومال سنة 1991 .

-0- بانا/م أ/ع ه/ 11 يناير 2024