عودة الحركة الإعتيادية بالمعبر الحدودي الرئيسي بين تونس وليبيا
تونس العاصمة-تونس(بانا)- عادت الحركة إلى طبيعتها، أمس الخميس، في المعبر الحدودي الرئيسي بين تونس وليبيا برأس جدير، بعد أن ظل مغلقا منذ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.
وتقرّرت إعادة فتح المعبر أمام الأشخاص والسلع، عقب اجتماع أمني تونسي- ليبي أمس الأول الأربعاء، أفضى إلى قرار بتدعيم الممرات الخاصة بتسجيل السيارات الليبية من الجانب التونسي بثلاثة مرارات، وفتح جميع الممرات الخاصة بالسيارات من الجانب الليبي لفائدة السيارات التونسية مع الإبقاء على نفس الإتفاق الحاصل بخصوص المبادلات التجارية وهي في حدود 10 ألاف دينار ليبي لكل سيارة (ثلاثة أيام في الأسبوع فقط للسيارات المعدة لجلب السلع).
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية قد أصدرت في 23 أكتوبر الماضي، قرارا يقضي بغلق معبر رأس جدير من الجانب الليبي في الإتجاهين. وتحدثت أنباء حينها عن أن هذا القرار جاء على خلفية "سوء معاملة المواطنين من قبل الجانب التونسي" واضطرار الزائرين الليبيين إلى الإنتظار ساعات طويلة قبل دخول التراب التونسي تجاوزت في بعض الأحيان 24 ساعة.
في المقابل شهد المعبر الحدودي الثاني بين البلدين "وازن- ذهيبة" وهو المنفذ الثاني بين البلدين ارتفاعا كبيرا في نسق حركة الدخول والمغادرة.
وقد تكرّر إغلاق معبر رأس جدير خلال السنوات الماضية سواء من هذا الجانب أو ذاك، إذ لايكاد يمر شهر دون أن يشهد حالة إغلاق أو عمليات احتجاج أو توقفا لمنظومة العمل داخله بسبب أعطال فنية أو انقطاع التيار الكهربائي.
وحفلت تعليقات كثير من الليبيين والتونسيين على مواقع التواصل الإجتماعي حول أزمة المعبر، وهناك من وجه اللوم إلى الجانب التونسي بسبب طول مدة الإجراءات، في حين اشتكى تونسيون من "معاملة من الجانب الليبي فيها نوع من الغلظة وتعرض التجار عديد المرات إلى اعتداءات مادية من طرف القائمين على المعبر"، فيما أرجع عدد من الليبيين جانبا من الأزمة إلى سوء عمل منظومة بلادهم وتسلط بعض التشكيلات المسلحة وتحكمها بالمنفذ.
وأعرب مسؤولون تونسيون أكثر من مرة عن صعوبة التفاوض مع نظرائهم الليبيين بشأن الإجراءات الجمركية،في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
من جانبه، اعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أن كل المعطيات تؤكد حاجة المعبر الحدودي إلى إمكانيات لوجستية ومادية هائلة، إضافة إلى ضرورة توافر إرادة سياسية عالية وروح المسؤولية الكبيرة من الجانبين لضمان الإستقرار وانسياب الحركة.
وذكر رئيس المرصد أن الوضع المعقد الذي تمر به ليبيا أثر على عمل واستقرار المعبر، وأشار إلى أن تجاوزات قد سُجلت من الطرفين، مؤكدا أن حاجة كل الأطراف لهذا المعبر الإستراتيجي يجب ألاّ تخضع لأهواء أي طرف من الجانبين.
-0- بانا/ي ي/ع د/08 نوفمبر 2019
