الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

صعوبات استئناف المسار السياسي بليبيا، والتصعيد العسكري، والمقترح الإفريقي أبرز اهتمامات الصحف

طرابلس-ليبيا(بانا)- شكلت العراقيل التي تقف أمام استئناف العملية السياسية التي تم إطلاقها في جنيف برعاية الأمم المتحدة بسبب التصعيد العسكري الذي يرفع مستوى المزايدات بين طرفي النزاع، ومقترح الاتحاد الإفريقي بالمساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار الذي يشهد انتهاكات متكررة، أهم المحاور التي تناولتها الصحف الليبية الصادرة هذا الأسبوع.

وتطرقت الصحف الليبية كذلك إلى الوضع الاقتصادي السائد في البلاد، مع غياب اعتماد ترتيبات مالية (ميزانية) لسنة 2020 ، بينما تتزايد النداءات الداعية إلى تقليص نفقات الدولة، في سياق غلق الموانئ والحقول النفطية، ما يكبد البلاد خسائر مالية كبيرة.

وذكرت صحيفة "الوسط" أنه "كما هو الحال مع إنتاج النفط الذي يواجه عراقيل منذ العام 2011 ، تحولت حالة القوة القاهرة إلى متلازمة تلاحق كل حراك دبلوماسي دولي يمضي خطوة على طريق حل الأزمة الليبية، إذ ظهرت خروقات جديدة عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2510 بوقف إطلاق النار في ليبيا الأسبوع الماضي".

وكتبت الصحيفة تقول إن "إطلاق الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية جديدة لمراقبة تطبيق حظر دخول الأسلحة إلى البلاد، مع ما يواكبها من جدل، ومسارات الحل الأممية الثلاثة، والتحذير الأمريكي -على لسان ترامب- من استمرار التدخل الأجنبي، واستهداف ميناء طرابلس للمرة الأولى، هي التطورات الجديدة لمسار الحرب التي تجاوزت استهداف مطار معيتيقة ومحاور جنوب العاصمة فحسب، وطالت الميناء أيضا، لتلقي بحجر عثرة جديد أمام المسار السياسي".

وفي مقال بعنوان "تصعيد عسكري .. والمسار السياسي لم يتخلص من المراوحة"، أكدت صحيفة "الوسط" الأسبوعية التي تصدر بالعاصمة المصرية القاهرة أن "هذه المسائل كانت ضمن التزامات اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، في ميونيخ، يوم الأحد الماضي، والتي اكتفت «بالتأكيد على استنتاجات مؤتمر برلين الصادرة في 19 يناير الماضي، والتزامهم الثابت بتنفيذها الكامل»، وهو ما لم تترجمه الوقائع على الأرض".

وأضافت الصحيفة أنه "ما بين تعدد القرارات والمبادرات الدبلوماسية، وتباينات المواقف الإقليمية والدولية، يبقى المواطن الليبي الخاسر الأوحد في هذه «اللعبة الكبرى»، إذ إن ليبيا لا تزال دون مورد حقيقي للإنفاق منذ 18 يناير الماضي، مع اقتراب خسائر إقفالات المنشآت النفطية الليبية من نحو 650ر1 مليار دولار خلال شهر، وذلك بمتوسط خسارة يومية قدره 55 مليون دولار".

وأعربت "الوسط" عن أسفها لأن "أرزاق الليبيين تبقى بذلك رهينة «القوة القاهرة»، وتبقى الحلول الشاملة والعادلة للأزمة رهينة الوضع نفسه حتى إشعار آخر".

من جانبها، اهتمت "بوابة إفريقيا الإخبارية" بالانتهاكات المتكررة للهدنة في ليبيا، مع اعتزام الاتحاد الإفريقي نشر بعثة للمراقبة العسكرية في ليبيا، فور تأكده من احترام وقف إطلاق النار بشكل فعلي، مثلما كشف عن ذلك مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن إسماعيل شرقي الذي أكد أن الأطراف الليبية وحدها الكفيلة بحل الأزمة.

ونقلت البوابة الإلكترونية الليبية عن شرقي قوله إن نشر بعثة للمراقبة العسكرية من أجل متابعة اتفاق وقف إطلاق النار سيشكل إحدى مهماتها لضمان الاتصال مع الأطراف الليبية، بينما سيتم التطرق مع الأمم المتحدة لإمكانية إرسال بعثة تقييم مشتركة.

وأعرب مفوض السلم والأمن الإفريقي عن أسفه، وفقا للصحيفة، لأن الهدنة تعرضت لانتهاكات متكررة من قبل أطراف النزاع، على الرغم من كل الجهود المبذولة، "بينما لم تتقيد مختلف الأطراف حتى الآن بحظر الأسلحة".

وفي نفس السياق، أضاف شرقي، بحسب "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أنه "يجب على الأطراف الليبية إثبات صدقها، من أجل تفعيل مسار التسوية"، وذلك "من خلال الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار، حتى نتوصل إلى حل ليبي للنزاع عبر الحوار وليس الأسلحة".

ولدى تطرقها للوضع الاقتصادي في ليبيا، أكدت صحيفة "الوسط"، من جهتها، أن "وتيرة القلق تصاعدت من عدم صدور الترتيبات المالية لأوجه الإنفاق والموارد المتوقعة حتى الآن، وذلك رغم مضى نحو شهرين على بدء العام الجديد 2020 ، في وضع استثنائي أرجعه مسؤولون ومحللون لاستمرار إغلاق المنشآت والموانئ النفطية الذي أدى إلى توقف إنتاج النفط منذ 19 يناير الماضي، وكبد الميزانية خسائر تجاوزت 6ر1 مليار دولار حتى الآن".

وكتبت الصحيفة، في مقال بعنوان "ليبيا دون ترتيبات مالية، وسط مطالبات بتقليص الإنفاق"، تقول إن "تأخر الترتيبات المالية انعكس على النقاشات بين حكومة الوفاق والمصرف المركزي بشأن الإنفاق، إذ اتهم وزير المالية فرج بومطاري المصرف المركزي بالمماطلة تجاه اعتماد مشروع ميزانية العام الجاري، بعد تقديمها له منذ أكثر من أربعة أشهر".

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله إن "مشروع الميزانية قُدم يوم 09 أكتوبر من العام الماضي إلى مجلس الوزراء في حكومة الوفاق لمناقشته، والذي أحاله بدوره للجهات المعنية، طبقا للاتفاق السياسي الذي ينص على ضرورة التشاور بين الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي لاعتماد الميزانية".

لكن المصرف المركزي ذكر، في بيان الإيرادات والإنفاق في السنة الجديدة، أنه لم يجر اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020 حتى الآن، رغم مطالبات المصرف المركزي المتكررة للجهات المعنية منذ سبتمبر الماضي.

وأكدت الصحيفة أن هذا الوضع من شأنه مفاقمة الوضع الاقتصادي للبلاد، ودفع المرتبات التي تستهلك الجزء الأكبر من الميزانية.

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 22 فبراير 2020