وصول وفد من "إكواس" إلى النيجر
نيامي-النيجر(بانا)- وصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، اليوم السبت، إلى العاصمة النيجرية نيامي، لإجراء محادثات مع المجلس العسكري الذي كان قد رفض سابقا أي لقاء مع هذا التكتل الإقليمي الذي يطالب بإعادة تنصيب الرئيس المعزول، محمد بازوم.
وجاء ذلك غداة إعلان قادة أركان "إكواس"، في ختام اجتماعهم الذي استمرت أعماله يومين في العاصمة الغانية أكرا، عن استكمال خطتهم لنشر قوة جاهزة مكلفة بالتحرك إلى النيجر بناء على أمر صدر يوم 10 أغسطس عن قادة الدول.
وصرح مفوض "إكواس" لشؤون السياسة والسلام والأمن، السفير عبدالفتاح موسى، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة، أن كل الخيارات، بما يشمل الخيار السلمي، ما تزال مطروحة على الطاولة.
ولاحظ أن "المجلس الوطني لحماية الوطن" (العسكري الحاكم في النيجر)، الذي يرأسه قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عبدالرحمن تياني، ليس لديه استعداد للمحادثات.
وأعلن السفير موسى أن بعثة تابعة "لإكواس" ستتوجه إلى النيجر، اليوم السبت، لمواصلة المسار السلمي، قبل أن يحذر بالقول "لن نظل أمام الباب إذا واصلوا غلقه في وجهنا. وإن فشلت كل المنافذ السلمية، فسنمضي حينها إلى الخيار العسكري وسيكون تحركا جراحيا قصيرا".
وقال "إننا مستعدون للتحرك في أي وقت يصدر فيه الأمر"، مؤكدا "عدم عقد المزيد من اجتماعات قادة الأركان. وهذا آخر اجتماع لرؤساء أركان إكواس (بشأن أزمة النيجر)".
ووصل الآن وفد من "إكواس" يقوده الرئيس النيجيري الأسبق، عبدالسلام أبوبكر، إلى نيامي، حيث من المتوقع أن يلتقي القادة العسكريين الذين كانوا قد منعوا بعثة سابقة بقيادة أبوبكر من تجاوز المطار.
كما رفضوا بعثة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة و"إكواس". ولم يلتقوا سوى بوفد من علماء نيجيريا المسلمين.
وتفيد أنباء أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى غرب إفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، وصل أيضا، يوم الجمعة، إلى نيامي، لإجراء محادثات مع المجلس العسكري.
وكان عسكريون نيجريون قد أطاحوا بحكومة الرئيس محمد بازوم يوم 26 يوليو الماضي في النيجر، ويواصلون رفض المساعي الرامية لتسوية الأزمة بصورة دبلوماسية.
وحذرت مالي وبوركينا فاسو من أنهما ستنضمان إلى النيجر في التصدي لأي تحرك عسكري ضدها.
وليس هناك إجماع في الرأي العام بشأن هذا التدخل العسكري الذي يتخوف البعض من تسببه في المزيد من المشاكل للبلاد والإقليم.
وتتصدر السنغال والكوت ديفوار دول الإقليم الداعية إلى تحرك عسكري، غير أن بقية البلدان أعربت عن شكوكها بشأن جدوى مثل هذه الخطوة.
يذكر أن قادة "إكواس" أصدروا، خلال اجتماعهم يوم 30 يوليو الماضي، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية الصارمة، منها غلق كل الحدود البرية وحظر الطيران مع النيجر وتعليق كل المعاملات التجارية والمالية للدول الأعضاء مع هذا البلد.
وتشمل العقوبات كذلك تجميد كافة المعاملات بما يشمل الخدمات العامة، وتجميد أرصدة النيجر في مصرف "إكواس" المركزي، وتجميد أرصدة دولة النيجر والمؤسسات العمومية وشبه العمومية للبلاد في المصارف التجارية، وتعليق استفادة النيجر من أي مساعدة مالية ومن المعاملات مع جميع المؤسسات المالية، سيما مصرف إكواس للاستثمار والتنمية، ومصرف غرب إفريقيا.
ومن جملة العقوبات الأخرى، حظر السفر، وتجميد أرصدة المسؤولين العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب العسكري وأفراد أسرهم والمدنيين الذين يوافقون على المشاركة في أي مؤسسات أو حكومة يشكلها القادة العسكريون.
وتفيد الإحصائيات أن النيجر واحد من أفقر بلدان العالم، حيث يعيش أكثر من 10 ملايين شخص (40 في المائة من إجمالي عدد السكان) في فقر مدقع.
لكن النيجر تعد أيضا أكثر بلدان العالم شبابا، وفقا للمصرف الدولي، الذي أوضح أن أعمار 49 في المائة من سكان البلاد تقل عن 15 عاما.
وكان هناك، حتى يونيو 2023 ، أكثر من 400 ألف نازح في النيجر، بالإضافة إلى 300 ألف لاجئ وطالب لجوء.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) إلى أن 3ر4 مليون شخص (واحد من كل ستة أشخاص في البلاد) كانوا بحاجة إلى مساعدة إنسانية مطلع سنة 2023 .
ووفقا لمجموعة الحماية العالمية (مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة)، فقد أظهر تحليل مبدئي أن زهاء 4ر1 مليون شخص معرضون لمخاطر إضافية في مجال الحماية، في ظل توقع لجوء أكثر السكان هشاشة إلى استراتيجيات سلبية لمواكبة تكاليف المعيشة المرتفعة نتيجة العقوبات وتعليق المساعدات الخارجية.
كما كشف "أوشا" أن مبلغ 584 مليون دولار أمريكي المطلوب لتغطية الاحتياجات الإنسانية في النيجر لسنة 2023 لم يُستجب له، حتى الآن، إلا بنسبة 37 في المائة فقط.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 19 أغسطس 2023
