الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

رئيس الوزراء الليبي يجدد رفضه لقرار رئيس البرلمان فرض ضريبة على عمليات النقد الأجنبي

طرابلس-ليبيا(بانا)- جدد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، رفضه القطعي للخطوة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس النواب (البرلمان)، عقيلة صالح، الرامية لفرض ضريبة تستهدف تغطية الإنفاق الموازي، مؤكدا أن الأمر يتعلق بقرارات "أحادية وانفرادية" متخذة بناء على اقتراح قدمه مصرف ليبيا المركزي، ما بث الشك بين أوساط المواطنين والتجار.

وصرح الدبيبة، في كلمة توجه بها إلى الشعب الليبي مساء الإثنين، أن الوضع الاقتصادي للبلاد جيد جدا، حسب التقارير، على العكس مما يشاع، مؤكدا عدم الحاجة لإجراءات استثنائية تثقل كاهل المواطنين، قبل أن يتساءل "فما الهدف من فرض ضريبة على سعر الصرف والدين العام مسدد وقد حققنا فائضا؟!".

وأكد المسؤول الليبي أن الدين العام الذين كان يُقدر بحوالي 154 مليار دينار ليبي (4.8 دينار تعادل دولار أمريكي واحد) قد تم سداده، بالإضافة إلى تحقيق فائض من قبل حكومته التي لم تكبد الدولة أي عجز للموازنة أو دين عام، وإنما حققت -على العكس من ذلك- فائضا قدره 6ر26 مليار دينار، وفق تقرير المصرف المركزي.

وكشف أن معدل التضخم انخفض إلى مستوى غير مسجل في أي من بلدان الجوار، منتقلا من 5 في المائة سنة 2022 إلى 8ر1 في المائة سنة 2023 ، ما يمثل تراجعا ممتازا، على حد وصفه، ملاحظا أن صافي الأصول الأجنبية زادت بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 415 مليار دينار.

وأكد رئيس الوزراء الليبي أن حكومته ضخت 75 مليار دولار أمريكي في مصرف ليبيا المركزي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يعادل الحجم الذي حققته الحكومات المتعاقبة خلال ست سنوات.

ولفت إلى أن ما يقصده عقيلة صالح (رئيس البرلمان) بشأن الدين العام يتمثل في الإنفاق الموازي الذي يريدون للمواطن دفع فاتورته بينما كان بإمكان البرلمان أن يتخذ قرارات وإجراءات بخصوص ورقة الـ50 دينارا المزورة المتداولة في البلاد، على حد قوله.

وأشار الدبيبة إلى أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي يبلغ حاليا 84 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن الدولة الليبية اشترت، لأول مرة منذ السبعينات 27 طنا من الذهب في يونيو 2023 ، أي ما يعادل حوالي ملياري دولار أمريكي.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اعتمد قرارا بفرض ضريبة بنسبة 27 في المائة على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي لجميع الأغراض حتى نهاية سنة 2024 ، وذلك بعد اقتراح قدمه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، يحدد سعر الصرف بين 95ر5 و15ر6 دينار ليبي للدولار الأمريكي الواحد، مقابل 80ر4 دينار سابقا، ما يمثل تخفيضا جديدا لقيمة الدينار الليبي.

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 19 مارس 2024