رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعرب عن "بالغ القلق" إثر تعليق النشاط السياسي في مالي
أديس أبابا-أثيوبيا(بانا)- أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، عن "بالغ القلق" بشأن مرسوم أصدرته السلطات الانتقالية المالية يعلق جميع أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا.
وأفاد بيان للاتحاد الإفريقي أن فقيه محمد أشار، أثناء تعبيره عن قلقه الجاد إزاء هذا المرسوم، إلى أن الأخير من المحتمل أن يعيق تنفيذ عملية انتقال شاملة في البلاد.
وذكر البيان أن "رئيس المفوضية يؤكد بشدة على المشاركة الدينية والسياسية كحق أساسي، ويدعو السلطات الانتقالية إلى إعادة النظر في هذا القرار والعمل على خارطة طريق تهدف إلى استكمال العملية الانتقالية".
وأكد موسى فقيه محمد دعم الاتحاد الإفريقي المستمر للشعب المالي، مجددا استعداده للعمل مع السلطات الانتقالية وجميع الأطراف المالية لاستعادة النظام الدستوري ضمن الآجال المحددة، لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في مالي.
وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري المالي، عبد الليه مايغا، يوم الأربعاء الماضي، عن إصدار مرسوم يقضي بالتعليق الفوري للأنشطة السياسية للأحزاب السياسية و"الجمعيات ذات الطابع السياسي" للحفاظ على النظام العام.
وقوبل هذا المرسوم بالرفض من قبل الأحزاب السياسية المالية والجمعيات المدنية التي أعلنت عن نيتها في التصدي له بصورة قانونية.
وكانت الأحزاب والمنظمات الرئيسية قد قامت مؤخرا بمساءلة المجلس العسكري بشأن التأخر في جدولة الانتخابات وفقا للإطار الزمني المقرر.
وتعد "هيومن رايتس ووتش" إحدى منظمات حقوق الإنسان العديدة التي طالبت الحكومة العسكرية الانتقالية بالتراجع على الفور عن قرارها تعليق نشاط الأحزاب السياسية والجمعيات.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا للقانون المالي وحقوق حرية التعبير والتجمع بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ووجهت الهيئة العليا للاتصال في مالي (جهاز رقابي)، يوم 11 أبريل الجاري، بعد صدور القرار، توجيها إلى وسائل الإعلام بوقف "بث ونشر الأنشطة" المرتبطة بالأحزاب السياسية والجمعيات.
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن إجراء الحكومة العسكرية من المرجح أنه جاء ردا على نداء وجهه أكثر من 80 حزبا سياسيا وجمعية، يوم 31 مارس الماضي، للعودة إلى النظام الدستوري، من خلال إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري خلال مايو 2021 ، بعد انقلاب سابق أطاح بحكومة مدنية سنة 2020 ، أعلن في سبتمبر الماضي أن الانتخابات التي كانت مقررة يوم 26 مارس الماضي مؤجلة إلى تاريخ غير محدد لأسباب فنية.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 15 أبريل 2024
