مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف فوري للأعمال العدائية في السودان
نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قرارا رئيسيا بشأن السودان، دعا من خلاله إلى وقف فوري للأعمال العدائية في هذا البلد الممزق بالحرب خلال شهر رمضان، المرتقب هذا الأسبوع.
ودعا المجلس، في القرار 2724 (2024)، المعتمد بواقع 14 صوتا مؤيدا مع امتناع عضو واحد (روسيا) عن التصويت، جميع الأطراف المتصارعة إلى السعي لإيجاد حل مستدام للصراع من خلال الحوار.
يذكر أن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اندلع في أبريل من السنة الماضية داخل العاصمة الخرطوم وفي محيطها.
وتمدد القتال، منذ ذلك الحين خلال الأشهر الـ11 الماضية، إلى باقي أنحاء البلاد، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح الملايين عن ديارهم، وأدخل السودان في أزمة إنسانية مأساوية.
وأعرب مجلس الأمن، في نفس القرار، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني، بما يشمل "مستويات أزمة أو أسوأ" فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي الحاد، سيما في منطقة دارفور، بالإضافة إلى استمرار ورود تقارير عن انتهاكات للقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، بما يشمل حالات عنف جنسي مرتبطة بالنزاع.
وحث المجلس جميع أطراف النزاع "على ضمان إزالة كل العوائق وتمكين وصول إنساني كامل وسريع وآمن وخال من العراقيل، بما في ذلك عبر الحدود والجبهات، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما يشمل حماية المدنيين والأهداف المدنية، واحترام تعهداتهم بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان (إعلان جدة)".
كما شجع مجلس الأمن المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، رمطان لعمامرة، على استخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف وجيران السودان، لتكملة وتنسيق جهود السلام الإقليمية.
وفي إجراء آخر يوم الجمعة، جدد مجلس الأمن الدولي بـ13 صوتا مؤيدا وامتناع عضوين (الصين وروسيا) عن التصويت، تفويض فريق خبراء اللجنة المعنية بالعقوبات على السودان، لمدة سنة أخرى، في آفاق انتهاء ولايته يوم الثلاثاء المقبل.
وكان الفريق قد أنشئ بتاريخ 29 مارس 2005 بمهمة مساعدة اللجنة على مراقبة تنفيذ التدابير العقابية التي فرضها المجلس (حظر الأسلحة، وحظر السفر، وتجميد الأصول) على عدة جماعات مسلحة وأفراد في السودان.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 09 مارس 2024
