زعيم المعارضة المالية يكشف أن 4.000 مدني وعسكري قُتلوا في السنوات الأخيرة بسبب أخطاء الحكومة
باماكو-مالي(بانا)- كشف رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية وزعيم المعارضة سومايلا سيسي، أن انعدام الأمن المتزايد الذي ضرب مالي بين عامي 2013 و 2019، أدى إلى مقتل أكثر من 4000 مدني وعسكري، بسبب أخطاء السلطة القائمة، معتبرا أن هذا الواقع "غير مقبول ولا يمكن التسامح معه".
وقال زعيم المعارضة، خلال لقاء مع الصحافة يوم الثلاثاء في باماكو، إن هذه المأساة كان بالإمكان تجنبها لو كانت المروحيات التي أعلنت عنها السلطة موجودة في الميدان.
وأعرب سومايلا سيسي عن الأسف لأن "هذه المروحيات التي بقيت جاثمة على المدارج تعتبر كمروحيات مستعملة التي بيعت لمالي بعد 10 أيام فقط من رفع وكالة الطيران الأوروبية حظر الطيران عنها فوق أوروبا. ويقدر أن طائرة هليكوبتر الأولى من طراز بوما كلفت 3.87 مليار فرنك إفريقي بينما اقتُنيت الثانية من شركة فيكتور أيروسباس سرفيس إيرلاند المحدودة، وهي شركة تابعة لمجموعة أيرباص، مقابل 3,46 مليار فرنك إفريقي، ليبلغ مجموع ثمن المروحيتين الحربيتين 7,33 مليار فرنك إفريقي".
وبحسب زعيم المعارضة الذي خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، "فهكذا، يجري اختلاس ميزانية تجهيز الجيش الوطني في موجة من الفواتير المبالغ فيها غير المسبوقة. وتبلغ كلفة طائرة هليكوبتر بوما 330 (فرنسية) 2,278 مليار فرنك إفريقي. وقد كلفت المروحيتان الجاثمتان في المدارج، وهما من طراز بوما مبلغا ضخما يقدر بـ4,557 مليار فرنك إفريقي".
ويؤكد سيسي أنه "في الوقت الذي يسقط فيه أفراد قواتنا للدفاع والأمن الوطنية يوميا في ساحة الشرف بسبب نقص الوسائل المادية الكافية والفعالة، فمن غير المقبول التغاضي عن مثل هذه الفضيحة".
ولمواجهة هذا الموقف، قال سيسي: "لن نتوقف أبدا، كما لم نتوقف من قبل لتذكير نظام إبراهيم كيتا بأنه لا ينبغي التسامح مع عدم الانضباط ولا الانحراف المالي في إدارة الموارد المخصصة لقواتنا المسلحة و قوات أمننا".
وأضاف "لهذا السبب، دعونا الجمعية الوطنية المالية عبر طلب رسمي، في 28 أغسطس 2019، إلى إجراء جميع التحقيقات الضرورية والعاجلة للإجابة على الأسئلة التالية: من المسؤول عن هذه المآسي من اختار وطلب هذه المروحيات؟ من الذي أمر وبأي ثمن؟ من الذي قام بتسوية الصفقة وكيف ؟ لماذا تبقى هذه المروحيات من طراز بوما جاثمة على المدارج؟ لماذا لا تملك الطائرات المعدات القتالية اللازمة؟ ".
واعتبر أن الأمر يعود الآن إلى الجمعية الوطنية المالية بعد التحقيق لتحيل إلى المحاكم المختصة جميع الأشخاص المتورطين في هذه الفضيحة. "ويتعلق الأمر برئيس الجمهورية والقائد الأعلى للجيوش ورئيس الوزراء والوزراء والمتواطئين المحتملين معهم من المدنيين والعسكريين بسبب الجنح والجرائم المرتكبة في ممارسة مهامهم ومنها الخيانة العظمى والاختلاس والتواطؤ في اختلاس الأموال العامة من خلال الاستخدام السيء للأموال العامة والكسب غير المشروع والتهرب الضريبي والمحسوبية ".
وختم زعيم المعارضة بأنه "كان يمكن تجنب العديد من المآسي وإنقاذ مئات الأرواح لو كان جيشنا مجهزا حقا بوسائل جوية كافية ومعدات للتدخل. يجب إحقاق العدالة وتطبيقها".
-0- بانا/غ ت/س ج/05 سبتمبر 2019
