أبرز اهتمامات الصحف التونسية هذا الأسبوع
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تطرقت الصحف التونسية الصادرة خلال الأسبوع الحالي، إلى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني، من بينها تركيز المحكمة الدستورية، والمفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب عودة الجدل حول استقلالية البنك المركزي التونسي، والأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
صحيفة (الشروق) تحدثت عن أهمية الإسراع في إنشاء المحكمة الدستورية كأحد أهم المطالب للقطع مع مرحلة سابقة غاب فيها هذا الهيكل بعد أن تفاقمت الصراعات السياسية حوله حتى تحول إلى "غنيمة" أراد الجميع احتكارها. وأكدت أن الهيكلة الجديدة في النص الدستوري الجديد أخرجت هذا الهيكل من المعادلات الحزبية وسهلت عملية إرسائه.
وتطرقت صحيفة (المغرب) إلى الخطوط العريضة التي قدمتها السلطة التنفيذية بشأن سياستها الجزائية، خلال لقاء رئيس الجمهورية برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزيرة العدل، ووصفتها الصحيفة بأنها "خطوة إيجابية في تنقية المناخ العام من عدة شوائب وترسم سياسة جزائية على رأس أولوياتها حماية الحقوق والحريات".
وبخصوص تعثر المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، قالت جريدة (الشروق) إن غياب تقدم ملموس على مستوى المفاوضات يترافق مع مواقف دولية متصاعدة تدعو إلى ضرورة التوصل في أقرب الأوقات إلى اتفاق نهائي بين الطرفين يبعد شبح الانهيار الاقتصادي وفق تقديم العواصم الغربية التي تقود ما يشبه حملة "لوبينغ" وأساسا الحكومة الايطالية بقيادة جورجا ميلوني عبر محاولة تليين مواقف بعض العواصم المؤثرة في قرار الصندوق والبدء في تقديم دعم مالي لتونس.
بدورها، وفي ذات السياق، ذكرت جريدة (الصباح) أن جل المؤشرات تؤكد أن تونس باتت تراهن اليوم على التوصل إلى صيغة أخرى من مشروع اتفاق جديد لا يتضمن بالضرورة الالتزام بإصلاحات يراها رئيس الجمهورية لا تخدم السلم الاجتماعي في البلاد مثل الغاء الدعم عن المواد الأساسية أو التفويت في بعض المؤسسات والمنشآت العمومية.
من جهتها، أوضحت جريدة (الصحافة) أن الاستحقاقات القادمة وأهمها آجال سداد الديون وخدمة الدين، تحتم على الحكومة تعبئة الموارد المالية الضرورية، مشيرة في ذات الوقت إلى بعض المخاوف من عدم تمكنها من جمع الأموال اللازمة حيث يفوق مجموع الالتزامات المالية الإجمالية لهذه السنة 3 مليار دينار تونسي (3.2 دينار تعادل دولار أمريكي واحد)، منها جزء من الديون الداخلية يتعين سداده في شهر يونيو القادم، وجزء في شهر نوفمبر يتعلق بأجل سداد قسط من قرض صندوق النقد الدولي.
وامتدادا لهذا الموضوع، عبرت مقالات عديدة في أكثر من صحيفة عن "أسفها لكون تونس باتت قضية في تصنيفات قوى إقليمية ودولية منحت نفسها حق الوصاية ورفع راية الدفاع عن تونس والبحث لها عن وساطات لدى صندوق النقد الدولي للافراج عن قرض مؤجل".. وخلصت إلى القول: "في كل الحالات سيكون من حق التونسيين وهم مواطنون وليسوا رعايا أن يفهموا ما يحدث وإلى أين تتجه البوصلة".
من جانبها تطرقت جريدة (الشروق) إلى مسألة مراجعة استقلالية البنك المركزي التي تحصل عليها بحكم قانون صدر عام 2015، مشيرة إلى أنه مع تعمق الأزمة المالية التي تعيشها تونس وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عاد الجدل من جديد حول استقلالية البنك المركزي حيث دعا عديد الخبراء الاقتصاديين إلى مراجعة تلك الاستقلالية حتى يكون البنك قادرا على المساهمة في إخراج البلاد من أزمتها ولعب دور إيجابي في الوضع الصعب الذي تمر به المالية العمومية.
أما صحيفة (الحرية) فقد دعت، من جانبها، سلطة القرار إلى ضرورة مراجعة كلّ التعيينات والاعفاءات التي استهدفت وزارة الداخلية من 2011 إلى 25 يوليو2021 والبحث عن المسؤولين عن الاختراقات الحاصلة من قبل الأحزاب السياسية التي حكمت البلاد خلال العشرية الماضية وجيّرت مؤسسات الدولة لصالحها وفق أجندتها الحزبية.
-0- بانا/ي ي/ع د/28 مايو 2023
