أبرز اهتمامات الصحف التونسية هذا الأسبوع
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تطرقت الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع إلى عدد من المواضيع من بينها ردود الأفعال المسجلة عربيا ودوليا على وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فضلا عن إقالة وزير الخارجية التونسي، وحالة التوتر القائمة بين رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وتناولت جل الصحف، في افتتاحياتها ومتابعاتها، تداعيات الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا. وفي رصدها ردود الأفعال المسجلة عربيا ودوليا بشأن الاستجابة لمساعدة سوريا، اعتبرت جريدة (الصباح) أنها ردود مخجلة ولا ترتقي إلى حجم المصاب، مشيرة إلى أن عواصم عربية عديدة عجزت عن أن تشكل جسرا جويا لأجل نجدة الشعب السوري.
وتحت عنوان: أين جامعة العرب (جامعة الدول العربية) من مأساة زلزال سوريا؟ كتبت جريدة (الشروق): إن هذا الزلزال المدمر هز ضمائر كل البشر واستنهض همم الكثير من الدول والمؤسسات الاقليمية والدولية التي تداعت لمد يد المساعدة.. وحدها جامعة الدول العربية لاذت بصمت القبور ونسيت على ما يبدو أن سوريا عضو مؤسس فيها وأن سوريا كانت ضحية قرار ظالم أصدرته الجامعة وأدى إلى فتح أبواب الجحيم عليها ومازالت لم تتعافَ من تبعاتها إلى الآن.
في الشأن المحلي، تطرقت تعليقات عديدة في أكثر من صحيفة إلى التوتر القائم بين رئاسة الجمهورية والمركزية النقابية، مشيرة إلى أن "التصعيد والمكابرة بين اتحاد الشغل ورئيس الجمهورية ينبئان بأن معركة "كسر العظام" قادمة وهي معركة إن تمت لن تنتصر فيها لا المنظمة الشغيلة ولا السلطة بل ستكون فيها تونس خاسرة بكل مكوناتها".
وفي هذا المقام، قالت جريدة (الشارع المغاربي): لا يخفى عن أي متابع للشأن الوطني توسع الهوة يوما بعد آخر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة التنفيذية ممثلة رأسا وأساسا في رئيس الدولة، كما لا يفوت أيّة عين متيقظة تهافت العديدين، أطرافا حزبيّة كانوا أم أفرادا، للتموقع في هذا الصراع.
وطالبت الجريدة أصحابَ أصوات الحكمة والتعقل من الطرفين بالتحرك الفوري لإنهاء الخلاف وتقريب وجهات النظر وخلق مساحة ود وصفاء في آخر ساعة قبل فوات الأوان.
وفي رصدها المساعيَ المبذولة للخروج من الأزمة الاقتصادية بالبلاد، أكدت جريدة (الصباح) أنه لا يزال أمام السلطة القائمة ومؤسسات الدولة المعنية هامش تحرك لإقرار خطة إنقاذ اقتصادي قابلة للتنفيذ يلتف حولها الجميع، إلا أنها لاحظت أن نجاح الخطة وحشد الدعم لها مرهون بتوفر شرطين أساسيين: الأول هو الكف عن بث الخطاب السياسي الصدامي والمرور نحو إعادة الانفتاح على الآخر، والشرط الثاني هو التفكير في وضع مشروع عقد اجتماعي وسياسي يتفق عليه الجميع.
وتحدثت افتتاحيات صحف عديدة عن التعديلات الوزارية التي أقرها رئيس الجمهورية، وخاصة إقالة وزير الخارجية عثمان الجرندي، وقالت إن خبر هذه الإقالة لم يكن مفاجئا، خاصة أن مؤسسة الخارجية لم تعمل كما متوقعا منها على إصلاح ما طرأ على سياستنا الخارجية من أعطاب، وتحديدا بعد أحداث 2011 وما تلاها من اختيارات سياسية غير موفقة جعلت البلاد تدفع ثمنها إلى اليوم، على غرار قطع العلاقات مع سوريا، والحضور الباهت إزاء الأزمة في الجارة ليبيا، إلى جانب الدخول في أحلاف عربية وإقليمية، وعجز الدبلوماسية عن إيجاد صيغة جديدة للتعامل مع الدول والمؤسسات المالية الدولية المانحة.
وهنا تحديدا، قالت جريدة (الشروق) إن أمام الخارجية التونسية بعد التغيير الحاصل على مستوى قيادتها" ملفات حارقة ليس أقلها تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وحسن قراءة التحولات الدولية والاقليمية وضبط الاستراتيجيات الناجعة للتعاطي معها وفق المصلحة العليا للبلاد".
وفي هذا السياق أيضا، لاحظت جريدة (الصحافة) أن "دينامية دبلوماسية لا تخطئها العين في الأيام الأخيرة بدأت تعلن عن نفسها". وفي هذا السياق، جاء قرار الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في سوريا والتأكيد على عدم انخراط تونس في سياسة المحاور.
وأكدت الجريدة أنه "من المهم أن تأتي مثل هذه القرارات بعد فترة من التخبط تابعناها على امتداد عقد من الزمن، وبرزت مصطلحات غريبة عن التقاليد التونسية من قبيل دبلوماسية سميت "شعبية" أو موازية، دشنها رئيس حركة النهضة وهو ينخرط في علاقات ثنائية خاضعة للولاء للجماعة ومنحازة لتحالفات أثرت بالتأكيد على علاقات تونس البينية وعلى مصالحها الاقتصادية".
وتطرقت جريدة (الصحافة) إلى موضوع الهجرة وتداعياتها، مشيرة إلى أنها "نتيجة مباشرة للأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد وحالة الإحباط الناتجة عنها"، مشيرة، في هذا الصدد، إلى "غياب إرادة سياسية لصياغة وتنفيذ سياسة عامة للدولة في التعامل مع دول شمال المتوسط التي تقايضنا اليوم بأساليب أقل ما يقال فيها إنها رخيصة وبالية لأنها تعيدنا الى مربع حقبة الاستعمار المباشر".
وأضافت: "إن نوايا شركائنا المبيّتة في الاتحاد الأوروبي واضحة، فهم يستثمرون ويستغلون واقع الهشاشة السياسية والاقتصادية في تونس لتحويل بلادنا إلى شرطي حدود يلاحق المهاجرين".
-0- بانا/ي ي/ع د/12 فبراير 2023
