تكليف رئيس حكومة جديد ومشهد الصراعات الحزبية يستأثران باهتمام الصحف التونسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد، على قرار الرئيس قيس سعيّد تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة.
ودعت جريدة (الصحافة) الجميع إلى إدراك أن حكومة الرئيس (رقم 2) هي الأمل الأخير للدفاع عما تبقى من الجمهورية، مشددة على ضرورة أن تتخلى الأحزاب عن سياسة وضع العصا في العجلة، كما يجب أن تصوب بوصلتها نحو الوطن والدولة "لا نحو المشاريع والأجندات المستوردة ذات الأهداف المشبوهة".
من جهتها، قالت جريدة (الصباح): بقطع النظر عما إذا كان الإعلان عن المرشح الجديد لرئاسة الحكومة سيكون نهاية أزمة سياسية أو منعرجا جديدا في المشهد الراهن، إلا أن الأكيد أن التحديات القائمة من شأنها أن تضع البلاد أمام رهانات خطيرة: إما مواصلة السير نحو الهاوية والبحث عن الحلول المستوردة والإرتهان إلى الخارج، وإما التوقف عن الإنزلاق أو على الأقل تجنب الإنهيار الذي يجمع بشأنه خبراء الإقتصاد.
بدورها أوضحت (جريدة المغرب) أن هذه الحكومة لن تكون سهلة التشكل بحكم أن تركيبتها ستكون خاضعة لحسابات نيل الثقة من نواب الشعب مما سيجعل رئيس الحكومة المكلف أمام خيارات صعبة ومسكونا بهاجس التصويت على نيل الثقة.
أما بقية أيام الأسبوع، فقد تنوعت اهتمامات الصحف وتطرقت بالخصوص إلى ذكرى إعلان الجمهورية والمشهد السياسي المتسم بالتردي وبخاصة الفوضى والصراعات الحزبية داخل البرلمان.
وفي مواكبتها الإحتفال بالذكرى الثالثة والستين لإعلان الجمهورية، أجمعت مقالات الصحف على أن هذا الإحتفال جاء وسط مناخ سياسي واجتماعي متوتر غلبت عليه الصراعات الحزبية الضيّقة والتنافر بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وبلغت ذروتها باستقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وإيداع لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، إضافة إلى استحقاقات اجتماعية لم تتقدم قيد أنملة بل قوبلت بالتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة.
وفي هذا المقام، كتبت نجاة الحبّاشي، في جريدة (الصحافة اليوم): تحل ذكرى عيد الجمهورية ونحن نضع أيدينا على قلوبنا خوفا على مستقبل هذه الجمهورية وعلى مستقبل تونس، ولا ندري إلى أين ومتى سينتهي النفق الذي تمر به البلاد، فكل عيد أسوأ من العيد الذي سبقه ونسبة التفاؤل تتراجع بشكل مهول حول مستقبل تونس.
ووصفت الصحف، في مقالاتها الإفتتاحية، المشهد السياسي بأنه "سيء للغاية" حيث البرلمان معطّل بدفع منظم وممنهج من قبل كتلة برلمانية تحن إلى الإستبداد ومتقاطعة مع أطراف إقليمية تريد الإنقلاب على التجربة الديمقراطية، في حين أن البلاد في مواجهة أصعب أزمة إقتصادية منذ عقود،
كما تابعت الصحف الصادرة هذا الأسبوع، انطلاق "مهرجان" التكهنات بشأن اختيار الشخصية لتولي منصب رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أنه في خضم الصراعات الحزبية، يبقى رئيس الدولة هو "محدد البوصلة، وعليها أن لا تتجه إلا إلى الوجهة الصحيحة".
وتابعت الصحف التونسية باهتمام واسع الصراعات والتجاذبات ومعارك كسر العظام تحت قبة البرلمان. وقالت جريدة (الصباح): إن مجلس النواب وبدون أي تجنّ، قد تحول في الفترة الأخيرة إلى عبء ثقيل على الشعب، فقد خذل جلّ النواب ناخبيهم وانخرطوا في لعبة تصفية الحسابات الشخصية وفي المعارك الثأرية التي تم فيها تجاوز الخطوط الحمراء والدوس على القيم.
من جهتها، وصفت صحيفة (نواة) المشهد البرلماني بـ"السريالي" وهو وضع يطرح عدّة تساؤلات حول مصير التجربة الديمقراطية في تونس، حسب تعبيرها.
وفي خضم هذا الواقع، تخلص افتتاحية صحيفة (الشروق) إلى استنتاج مفاده أن لا شيء اليوم في تونس يوحي بأن الوضع العام سيسير نحو الإستقرار والتهدئة حيث لم تُبد كل الأطراف إلى حد الآن ما من شأنه أن يطمئن حول القادم.
وتطرقت جريدة (المغرب) إلى موضوع الإمتيازات وشبكات علاقاتها وقربها من مختلف أوساط القرار والنفوذ، وقالت إن التونسيين لم يثوروا على نظام الإمتيازات زمن حكم "بن علي" ليعوض بنظام امتيازات لـ"الثوار" الجدد، وما يرتبط به من فساد واستغلال لمواقع السلطة.
وفي الشأن الإجتماعي، دقت صحيفة (الصباح) ناقوس الخطر إزاء تصاعد محاولات الإنتحار لدى الاطفال في تونس حيث سُجلت 400 حالة سنة 2019 توزعت بين 315 محاولة في صفوف الفتيات و85 محاولة انتحار في صفوف الذكور.
وقالت إن أطفالنا بدل أن يعيشوا طفولتهم بصفة عادية دخلوا إلى متاهات الإكتئاب والإحساس بالعجز واليأس، ونبهت الأسر ومؤسسات الدولة إلى ضرورة الإنكباب الجدي على معالجة هذه الظاهرة ومزيد استنباط الحلول للإحاطة بالطفولة.
-0- بانا/ي ي/ع د/26 يوليو 2020
