تشاد تعرب عن قلقها إزاء انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس وقوتها المشتركة
باماكو-مالي(بانا)- بعد أسبوع من قرار مالي الانسحاب من جميع هيئات مجموعة دول الساحل الخمس، أعرب الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي إيتنو، الرئيس الدوري لهذه المنظمة الإقليمية، في بيان، عن "انشغاله العميق" إزاء هذا الوضع.
وقال ديبي إنه علم من خلال بيان بانسحاب مالي من جميع أجهزة وهيئات مجموعة الساحل الخمس، بما في ذلك القوة ،المشتركة، مبديا أسفه لهذا القرار الذي ينطوي على عواقب خطيرة لمجموعة الساحل بأكملها. واستغرب اتخاذ هذا القرار دون أي مشاورات مسبقة.
ويجدد الجانب التشادي، الذي لم يرض عن قرار الانسحاب، "التزامه الراسخ ببذل كل ما في وسعه للحفاظ على وحدة وتماسك مجموعة الساحل الخمس".
وبالنسبة لتشاد، تعتبر مجموعة الساحل الخمس وسيلة لا بديل عنها للتعاون في مجال تضافر الجهود بين الدول الأعضاء وتوحيد مواردها وأفعالها لمواجهة تحديات التنمية والأمن، وفق البيان الموقع باسم الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو.
وأضاف البيان "تتمنى الحكومة التشادية مساهمة جميع دول الساحل في مواجهة توسع الإرهاب الذي يستمر في الانتشار خارج منطقة الساحل ليمتد إلى البلدان الشاطئية في غرب إفريقيا، ولا تستطيع دول الساحل مواجهته وحدها"، مشيرا إلى أن الجانب التشادي أجرى بالفعل مشاورات مع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء الأخرى.
وفي هذا البيان، ذكّرت تشاد بمسؤولية كل دولة من الدول الأعضاء في تعزيز والحفاظ على الإستراتيجيات المشتركة المنفذة لحماية السكان ضحايا الهجمات البربرية.
وقالت الحكومة التشادية "إن الظرف خطير جدا ولا يسمح بانقسام مجموعة الساحل الخمس"، داعية جميع الدول الأعضاء إلى توحيد جهودها لحماية وتعزيز مجموعة الساحل.
ويوم الجمعة، أرسل الرئيس التشادي إلى باماكو وزير الاتصالات عبد الرحمن كولامالا، حيث استقبله رئيس السلطة الانتقالية في مالي، العقيد أسيمي غويتا.
وفي ختام اللقاء، صرح عبد الرحمن كولامالا بأنه حصل على ضمانات بأن مالي وتشاد ستستمران في علاقاتهما الثنائية في إطار مكافحة الإرهاب.
واتخذت مالي قرار الانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوتها المشتركة احتجاجا على رفض توليها الرئاسة الدورية في عام 2022 لهذه المنظمة الإقليمية التي تضم مالي موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر. وتأسست هذه المنظمة سنة 2014 في نواكشوط بموريتانيا بهدف محاربة جميع أشكال الإرهاب في منطقة الساحل وتعزيز التنمية فيها.
وبحسب الحكومة المالية، "جاء رفض بعض دول مجموعة دول الساحل الخمس رئاسة مالي بمناورة من دولة خارج الإقليم، من دون توضيح هوية هذه الدولة.
وفي الأشهر الأخيرة، يوجد توتر كبير بين فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ومالي، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الأمن. وسحبت فرنسا قوة بركان المختصة بمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل بما فيها مالي وذلك بحجة وجود مرتزقة روس من شركة فاغنر على الأراضي المالية.
وتنفي الحكومة المالية هذا الأمر، وتتحدث عن الاستعانة بمدربين روس يساعدون الآن الجيش المالي الذي "يزداد قوة" لمحاربة الإرهابيين.
-0- بانا/غ ت/س ج/22 مايو 2022
