تجمع الساحل والصحراء يشيد باتفاقات الجولة الثانية للحوار الليبي في بوزنيقة
أنجامينا-تشاد(بانا)- أشاد تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص) بالاتفاقات التي توصل إليها وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيان في إطار الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي التي انعقدت مؤخرا في مدينة بوزنيقة المغربية.
وأوضح التجمع الإقليمي، في بيان له، أنه تابع بارتياح اختتام أشغال الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة بين الطرفين الليبيين، برعاية من المغرب، منوها بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن "آليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية كما هو منصوص عليها في اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015".
كما أشاد التجمع بـ"الإرادة القوية لجميع الأطراف لتجاوز الانقسامات السياسية الحالية لما فيه المصلحة العليا للأمة الليبية، وكذا بالتزامها باتخاذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات (المغرب) سنة 2015 ومخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا لسنة 2020 كوثيقة مرجعية لاتفاق شامل".
وجدد تجمع بلدان الساحل والصحراء التعبير عن بالغ تقديره للمغرب على "الزخم الممنوح للحوار الليبي والدعم المتواصل للأطراف الليبية، وهو دليل آخر على الانخراط البناء للمملكة المغربية، الذي حظي بتقدير وإشادة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، من أجل السلم والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بإفريقيا".
من جهة أخرى، هنأ تجمع دول الساحل والصحراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، على "المواكبة المثمرة لهذه المحادثات الليبية"، معربا عن دعمه بشدة دعوة الوزير المجتمع الدولي من أجل دعم نشط ومنسق لمسلسل السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا.
وخلص البيان إلى أن تجمع دول الساحل والصحراء يجدد تأكيد جاهزيته لمواكبة الطرفين الليبيين في تنفيذ "توافق بوزنيقة" باعتباره ضامنا للسلم والاستقرار في ليبيا وفي فضاء الساحل والصحراء برمته".
يذكر أنه تم تنظيم الجولة الثانية من الحوار الليبي خلال الفترة ما بين 2 و6 أكتوبر الجاري في مدينة بوزنيقة بالمغرب بين وفدي مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة الليبيين توصل خلالها الوفدان المتحاوران إلى توافقات فيما يتعلق بتوزيع وضوابط اختيار متقلدي مناصب المؤسسات السيادية. وكانت الجولة الأولى لهذا الحوار نظمت في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر الماضي في نفس المديمة المغربية.
وضمن البيان الختام الذي توج هذا الاجتماع الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة، أعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين عن اتفاقات شاملة حول معايير وآليات التعيين في المناصب السيادية، المنصوص عليها ضمن المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
-0- بانا/ع ط/ 9 أكتوبر 2020
