تقرير للبنك الإفريقي للتنمية يتوقع مساهمة الذكاء الاصطناعي في زيادة بتريليون دولار للناتج الإجمالي المحلي
أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا)- أصدر البنك الإفريقي للتنمية تقريرا يضع خارطة طريق استراتيجية لإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء إفريقيا.
وجرى إعداد التقرير في إطار فريق عمل التحول الرقمي التابع لمجموعة العشرين، بعنوان “مكاسب إنتاجية الذكاء الاصطناعي في إفريقيا: مسارات نحو كفاءة العمل والنمو الاقتصادي والتحول الشامل”.
ويقدم التقرير نظرة عامة عن إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية.
وأفاد بيان صحفي صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن هذه الدراسة، التي أجرتها مؤسسة “بازارا تيك” الاستشارية، خلصت إلى أن النشر الشامل للذكاء الاصطناعي قد يولّد ما يصل إلى تريليون دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي بحلول سنة 2035 ، أي ما يقارب ثلث الناتج الاقتصادي الحالي للقارة.
وتستند هذه الإمكانات إلى القدرات الرقمية المتنامية لإفريقيا، والتركيبة السكانية المواتية، والإصلاحات القطاعية الجارية، ما يجعل القارة واحدة من أكثر المناطق الواعدة عالميا للنمو القائم على الذكاء الاصطناعي.
ويستفاد من التقرير أنه من المتوقع أن تتركز فوائد الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختارة ذات تأثير كبير، بدلا من توزيعها بالتساوي على اقتصاد إفريقيا.
وحدد التحليل خمسة قطاعات ذات أولوية، تتمثل في الزراعة (20 في المائة)، وتجارة الجملة والتجزئة (14 في المائة)، والتصنيع والثورة الصناعية الرابعة (9 في المائة)، والتمويل والشمول المالي (8 في المائة)، والصحة وعلوم الحياة (7 في المائة)، التي من المتوقع أن تستحوذ مجتمعة على 58 في المائة من إجمالي مكاسب الذكاء الاصطناعي، أي ما يقارب 580 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2035 .
وتجمع هذه القطاعات بين الحجم الاقتصادي، والاستعداد لاعتماد الذكاء الاصطناعي، والإمكانات القوية لتحقيق نتائج تنموية شاملة.
وقال مدير قسم عمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البنك الإفريقي للتنمية، نيكولاس ويليامز، “لقد حددنا الإجراءات الرئيسية في هذا التقرير، مع تحديد المجالات التي ينبغي التركيز عليها في التنفيذ الأولي”.
وأوضح أن "البنك على استعداد لضخ الاستثمارات لدعم هذه الإجراءات. ونتوقع من القطاع الخاص والحكومة الاستفادة من هذه الاستثمارات لضمان تحقيق مكاسب الإنتاجية المحددة واستحداث وظائف عالية الجودة".
ويؤكد التقرير أن تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي يعتمد على خمسة عوامل تمكين مترابطة، تتمثل في البيانات، والحوسبة، والمهارات، والثقة، ورأس المال.
وتشكل البيانات الموثوقة والقابلة للتشغيل البيني أساسا لرؤى الذكاء الاصطناعي، بينما تضمن البنية التحتية الحاسوبية القابلة للتوسع إمكانية نشر الحلول بكفاءة في جميع أنحاء القارة.
ويشير التقرير إلى أن القوى العاملة الماهرة ضرورية لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتنفيذها وصيانتها، فيما تدعم الثقة، المبنية من خلال الحوكمة والأطر التنظيمية، تبني هذه الأنظمة.
ويشير التقرير أيضا إلى أن عوامل التمكين، إلى جانب الاستثمار الرأسمالي الكافي لتقليل مخاطر الابتكار وتسريع النشر، من شأنها أن "تعزز دورة نمو مدفوعة بالذكاء الاصطناعي".
كما يحدد التقرير خارطة طريق من ثلاث مراحل نحو جاهزية إفريقيا للذكاء الاصطناعي، تتمثل في الانطلاق (2025-2027)، والترسيخ (2028-2031)، والتوسع (2032-2035).
من جانبه، اعتبر مدير التنمية الصناعية والتجارية في البنك، عثمان فال، أن “تحقيق المعالم المبكرة بحلول سنة 2026 سيطلق العنان لعجلة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا”، مضيفا أن "التحدي الذي يواجه إفريقيا لم يعد يكمن في ما يجب فعله، وإنما في القيام به في الوقت المناسب".
-0- بانا/م أ/ع ه/ 16 ديسمبر 2025
