تغلغل الفساد في مفاصل الدولة يتصدر اهتمامات الصحف التونسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- استأثرت قضايا الشأن المحلي باهتمامات الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع، وفي مقدمتها تردي الوضع السياسي والإجتماعي وانتشار فضائح الفساد الذي أصبح ينخر عديد المؤسسات العمومية والخاصة.
وتحدثت صحيفة (الحرية) عن أزمة الثقة بين الشعب وممثليه ما جعل مجلس النواب يفتقد شيئا فشيئا مشروعيته، مشيرة في هذا الصدد إلى التحركات اليومية والدعوات من مختلف المواقع وعبر كل الوسائل المطالبة بحله.
ولاحظ كاتب المقال محمد علي حشانة، أن ما يميز مجلس نواب الشعب (البرلمان) اليوم هو غياب كلي للأخلاق، وهذا يتجسد من خلال غياب ثقافة الحوار والإحترام حيث ساد العنف بشكليه المادي واللفظي داخل أروقة المجلس وخارجها.
وتطرقت جريدة (الصباح) إلى الإتفاق بين الحكومة ونقابة القضاة الذي أنهى "أكبر أزمة في تاريخ القضاء التونسي منذ الإستقلال"، معتبرة أن مخاض الإضراب "قد يكون خطوة في اتجاه التأسيس لسلطة قضائية قوية مستقلة وفاعلة في مواجهة لوبيات المال والسياسة التي عبثت بالدولة وبالديمقراطية وبثروات البلاد وبمستقبل الاجيال القادمة".
إلا أن عديد المقالات كان لها رأي مخالف يلتقي مع موقف الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الذي أكد أن إضراب القضاة الذي تواصل ستة أسابيع، "كان لغايات مادية بحتة ولم تكن له علاقة بأي معيار من معايير استقلال القضاء أو محاربة الفساد".
وهنا، قالت جريدة (الصحافة): فوجئ المتابعون لتطورات المفاوضات بين الحكومة وبين هياكل القضاة وخصوصا الإتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا، بحجم التجاوزات التي وقعت فيه، سواء على قانون الوظيفة العمومية أو على مجلة الشغل وقانون الشغل.
واعتبرت الجريدة الإضراب "استقواءً على الدولة ودوسا على القوانين بدعوى تسوية الوضعيات أو رفع المظالم المالية أو غيرها من المسوغات المخاتلة التي يقع تغليف التوافقات السياسية بها".
وتصدر موضوع الفساد المستشري في عديد المؤسسات والذي تصاعد الحديث عنه على خلفية كشف ملابسات جلب النفايات من إيطاليا، متابعات جل الصحف التونسية التي أكدت أن كل مواطن شريف اليوم هو في حيرة من أمره.. أي نفايات نحارب؟.. نفايات السياسة ، أم نفايات الزراعة والتجارة والصناعة والتعليم والصحة والنقل والبريد؟
وأكدت أن "فضيحة الدولة في ما يتعلق بالنفايات الإيطالية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقبلها تم الكشف عن عشرات قضايا الفساد المدوية ولكن كان مصيرها القبر في لجان تحقيق متعددة المصالح والأطراف المشبوهة".
وقالت: "طبيعي جدا أن يحدث كل هذا في بلد تتقاذفه المصالح الحزبية الضيقة والنفايات السياسية والصراعات العبثية التي لا تمتّ لمشاكل المواطن بصلة".
وهنا، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن "تونس في ظل هذا الوضع هي البلد الوحيد في العالم الذي قام بثورة ضد الفساد والمحسوبية ليمنح البلاد لبارونات الفساد ومافيا غير معلنة تستهدف حياة التونسيين والإقتصاد بكل ما يترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية"، مشيرة إلى تحول المسؤولين السامين من مؤتمنين عن إدارة الشأن العام إلى أذرع حقيقية لمافيات الفساد.
كما تحدثت جريدة (الصحافة) عن تغلغل أخطبوط الفساد في كل مفاصل الدولة، وقالت إن "الوقائع تثبت مدة 10 سنوات أن ملفات الفساد تكدست وأن المحاسبة انتقائية وعادة ما يتم تقديم كبش فداء في بعض الملفات، ولكن يبدو أن هناك بارقة أمل في ما يحصل في ملف نفايات ايطاليا".
وفي المحصلة، أجمع كتاب الإفتتاحيات والأعمدة على أن"الحرب على الفساد لن تنجح إذا ما تواصلت سياسة "المكيالين" والإنتقائية في تتبع الفاسدين، ولن تسلم الدولة من هذا الأخطبوط إذا ما تواصل نجاح البعض في الإفلات من العقاب بسبب ما يتوفر لهم من حصانة سياسية ومالية وعائلية".
وبخصوص الشأن الصحي بالبلاد، تابعت الصحف بشكل واسع تداعيات توسع دوائر موجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتحدثت جريدة (الصباح) عن "ارتفاع مفزع لحالات الوفيات" بسبب جائحة كوفيد إلى جانب الضغط الحاصل على المستشفيات، ملاحظة في الوقت ذاته، حالة من "لامبالاة مستفزة من قبل شق كبير من المواطنين حيث يصر البعض على ممارسة حياته بصفة عادية وكأن البلاد لا تعيش على وقع حرب صحية".
وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة (المغرب)، من جهتها، أن الوضع الوبائي في البلاد لا يزال خطيرا ودقيقا لا سيما بعد ظهور السلالة الجديدة، وهو وضع عاد فيه عديد الخبراء إلى طرح الحجر الصحي الشامل في محاولة لكسر المنحى التصاعدي المتسارع للعدوى.
وفي متابعتها لموجة "التطبيع" بين بعض الأنظمة الرسمية العربية وبين "إسرائيل"، أشادت صحيفة (الصباح) بموقف الدولة التونسية الرافض لهذا المسار، وعلقت بالقول: "لم تناقض الدبلوماسية التونسية المزاج والوجدان الشعبي في أول موقف رسمي يصدر عن وزارة الخارجية في علاقة بموجة التطبيع العربية مع الكيان الصهيوني المحتل والتي أجهزت على بقايا الحلم الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس".
وأضافت أن "تونس، بلد الثورة والديمقراطية، اختارت أن تبقى منحازة لحقوق الشعب (الفلسطيني) الأعزل الذي خذل من أغلب الأنظمة العربية، وأن تسجل موقفها أمام التاريخ"، مؤكدة أن "حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته غير قابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم".
-0- بانا/ي ي/ع د/ 27 ديسمبر2020
