الانتخابات التشريعية وتداعياتها السياسة تتصدر اهتمام الصحف التونسية

تونس العاصمة-تونس(بانا)- تطرقت الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع إلى عدة مواضيع متصلة بالشأن المحلي، من بينها الانتخابات التشريعية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية إضافة الى تسليط الضوء على التوتر القائم بين المركزية النقابية والحكومة.

وبخصوص الانتخابات التشريعية والمشاركة الشعبية الضعيفة في الاقتراع، اعتبرت صحيفة (المغرب) الصادرة، اليوم الأحد، أن المسار الانتخابي فشل في تحقيق أهدافه، وستكون له تداعيات سياسية، مشيرة إلى أن المسار الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 فقدَ زخمه جراء العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

من جهتها، أكدت جريدة (الصحافة) أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخفاء هذه المقاطعة الشاسعة للانتخابات والتي يمكن اعتبارها خيارا مواطنيا عقابيا، مضيفة أن البرلمان الجديد لن يغير شيئا بل قد يتحول إلى عبء يعيد تكرار مهازل سابقة لبرلمانات فضائحية كانت بمثابة تشوّهٍ عميق على وجه البلاد التونسية. 

في مقابل هذه الرؤية، أوضحت جريدة (الصباح) أنه برغم ضعف الاقبال ونسب المشاركة، فإن انتخابات يوم أمس (السبت) تُعد نقطة جديدة ضمن سلسلة التحولات الاصلاحية التي تعيشها تونس والتي من شأنها أن تنهي وتقطع مع عقد ونيف من الفساد السياسي والمالي والفوضى السياسية والبرلمانية التي طبعت الحياة السياسية في البلاد.

واعتبرت أنه برغم عديد الهزات والعثرات والتأخير وحتى الأخطاء، لكنّ المهم هو الاصلاح والذهاب نحو ما يمكن أن يخدم البلاد ويخرجها من الحال الذي بلغته والدمار والخراب الذي أصاب مختلف أركانها.

وفي ذات التوجه، تماثلت جريدة (الشروق) في تقييمها مع جريدة (الصباح) وقالت إن الديمقراطية ليست ممارسة السلطة بأساليب وتقاليد الأحزاب والجماعات التي شجعت على الفساد واستغلال النفوذ، بل بكونها أداة تخضع لأعلى درجات النزاهة والشفافية من أجل منع تكرار مهازل العشرية السوداء، وليكون العمل النيابي رافعة لمطالب واحتياجات المواطنين كل في منطقته، بدل بيع الأوهام والأكاذيب والضحك على عقول الناس بإعطاء وعود وعهود ينقلبون عليها فور وصولهم  إلى كرسي المجلس.

وأضافت أن البعض سيحاول إخفاء خيباته وعجزه بالحديث عن نسب المشاركة التي مهما كانت نسبتها فهي للمرة الأولى تكون ضمن آليات انتخاب لا وجود لمال سياسي فاسد فيها وتجارة تباع وتشترى فيها المواقع في القائمات الانتخابية للأحزاب.

وكتبت جريدة (الصباح):مقابل حيرة الأحزاب وفشلها في إيجاد حلول تضمن بقاءها في دائرة الحدث السياسي خاصة وأن الرأي العام والشارع بات لا يكترث لما تقوله أو تفعله أغلب القوى الحزبية، فإن رئيس الجمهورية يمضي في مشروعه دون تردد، وأهم نقطة في هذا المشروع هو البرلمان القادم الذي سيؤثَّث بالأفراد وليس بالأحزاب بما قد يزيد في تعقيد وضعية هذه الأخيرة التي ستجد نفسها خارج منظومة الحكم تماما وفاقدة حتى لموقع المعارضة في شكلها الديمقراطي السليم.