المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتصدر اهتمامات الصحف التونسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تركز اهتمام الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع، على عدد من القضايا التي تهم الشأن الوطني، ومن بينها مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الربيع في واشنطن كمحاولة لدفع مسار الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تنويع شراكات تونس الاقتصادية والمالية.
وبمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تحدثت جريدة (الصحافة) عن مساعي الحكومة لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد للحصول على قرض بـ1.9 مليار دولار، بالرغم من التباين بين موقف الحكومة ورئيس الجمهورية الذي أعلن أنه لا حاجة لتونس بصندوق النقد الدولي وأن تونس ستعول على إمكانياتها الذاتية.
إلا أن جريدة (الصباح) اعتبرت أن موقفيْ الحكومة والرئاسة المتناقضين على مستوى الرسمي، يستندان في الواقع إلى حجج موضوعية مُقنِعة، فالحكومة وفي ظل تواصل الأزمة الاقتصادية الحالية لا ترى حلا بديلا إلا بمواصلة طرق باب صندوق النقد، والرئاسة ترفض إملاءات الصندوق التي لا تراعي الوضع الاجتماعي بتونس.
من جهتها، ترى صحيفة (المغرب) أن مصير الاتفاق بين الحكومة والصندوق رهين بنجاح الوفد في تسويق المطلب التونسي القائم بالأساس على رسم جدول زمني جديد لتنفيذ خطة الاصلاحات ومنح الحكومة مهملة للانطلاق فيها.
من جهتها، اعتبرت صحيفة (الشروق) أن التهويل الايطالي لوصف حالة تونس وإخراجها في صورة البلاد المهددة بالإفلاس والانهيار يسيء إلى صورة وسمعة البلاد، مشيرة إلى أن إيطاليا وإن أبدت بعض الود والوقوف إلى جانب تونس فإنها "تعمل من أجل مصالحها أولا، وهي كبقية بلدان الاتحاد الاوروبي تعتمد في معالجة مشكلة الهجرة غير النظامية مقاربة أمنية أحادية الجانب تقفز على حرية تنقل البشر التي ضمنها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ولا مكان فيها لتنمية البلدان المصدرة للمهاجرين".
وأمام تلكؤ صندوق النقد الدولي الذي تتحكم فيه البلدان الغربية، تحدثت مقالات عديدة بجل الصحف، عن الحاجة إلى مزيد تطوير الشراكات مع النصف الشرقي من الكرة الأرضية للاستفادة من الاقتصادات الصاعدة جنوب شرق آسيا وروسيا والصين، إلى جانب تقوية شراكاتها مع الجزء الجنوبي وتحديدا مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك مع الأشقاء في المنطقة العربية بدون استثناء.
وبخصوص المشهد السياسي، لاحظت جريدة (الصباح) فتورا شعبيا أمام كل ما يجري من هزات سياسية واجتماعية في البلاد، وهذا يذكرنا بالعزوف عن الشأن العام وأساسا عند فئة الشباب قبل الثورة حيث بلغت نسبة العزوف أكثر من 85 بالمائة، حسب دراسة أعدها المرصد الوطني للشباب.
وفي الشأن الاجتماعي، أكدت جريدة (الصباح) أن وضع النساء يشهد منذ سنوات انتكاسة لافتة برغم صدور قانون جديد لمناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى مقتل 15 امرأة في 2022، وبلغ الأمر حدّ قتل 11 امرأة في ظرف خمسة أشهر، وقالت إن هذه مؤشرات مفزعة ومرعبة لا تأتي بمعزل عن سياقات التراخي في تطبيق القانون بكل صرامة والتصدي لظاهرة الافلات من العقاب ، وغياب التمكين الاقتصادي للنساء المعنفات بالشكل المأمول.
-0- بانا/ي ي/ع د/16 أبريل 2023
