منظمات المجتمع المدني السنغالية تدعو إلى ضمان سلامة المدنيين في مالي
دكار-السنغال(بانا)- دعت منظمات المجتمع المدني السنغالية، اليوم الثلاثاء في دكار، الدولة المالية والمجتمع الدولي إلى ضمان سلامة السكان المدنيين الماليين وإيجاد حل سياسي للأزمة التي تمر بها البلاد منذ عام 2012.
وقال منسق المنتدى الاجتماعي السنغالي مامادو منيان ضيوف، "ما يقلقنا أساسا هو السعي لتحويل الأزمة إلى صراع عرقي ووصم المجتمعات من خلال تقديم الجهاديين بأنهم من الفولاّن أو الدوغون. المشكلة ليست عرقية بل هي سياسية، وعلينا إيجاد حلول سياسية للأزمة".
ودعا ضيوف، خلال مؤتمر صحفي، سكان مالي إلى اليقظة حتى لا ينجروا إلى دوامة من العنف تؤدي إلى أعمال إبادة جماعية.
وأضاف "يجب أن نكون حريصين على عدم الدخول في لعبة أولئك الذين يرغبون في تحويل الأزمة السياسية والجيوإستراتيجية المالية إلى أرضية عرقية. إن المجموعات العرقية التي يحاولون ضرب بعضها ببعض تعايشت معًا بسلام على الدوام".
ووصف الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في مالي عليون تين، خطورة الوضع على الأرض، قائلاً إنها خلقت أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي: "بُقرت بطون النساء، وقتل الأطفال وتعرض المسنون للتسميم، كما أحرقت صوامع الحبوب، كل هذا شنيع".
وطالب بتضامن نشط من المجتمع المدني الإفريقي من أجل مالي، وشدد على الحاجة لعقد قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والاتحاد الإفريقي لإيجاد حل للأزمة المالية.
واضاف تين "يجب أن نكون حذرين للغاية لأن المنطقة أصبحت هشة جدا، وإذا ما انفلتت الأمور في مالي، فستكون كارثة بالنسبة للمنطقة كلها"، معربا عن استغرابه لنقص فعالية القوات العسكرية ضد الانتهاكات المرتكبة ضد السكان المدنيين.
ومنذ عدة أيام، أنشأت بعض منظمات المجتمع المدني السنغالية لجنة للتضامن والعمل من أجل السلام في مالي والمنطقة، لتكون هذه اللجنة إطارًا موحدًا لكل النوايا والإرادات الحسنة التي ترغب في المساهمة في البحث عن حلول دائمة للأزمة التي تعصف بالبلاد.
وستقوم اللجنة التي تعمل حاليًا على إعداد خطة عمل، بجمع التبرعات وإطلاق حملة إعلام وتوعية وتضامن كما ستتخذ خطوات للقاء السلطات الحكومية وجميع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالأزمة المالية.
-0- بانا/أ أ/س ج/16 أبريل 2019
