الاتحاد الأوروبي يعرب عن “القلق البالغ" إزاء تصاعد العنف في شرق الكونغو الديمقراطية
بروكسل-بلجيكا(بانا)- حذر الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، من أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في شرق الكونغو الديمقراطية"، معتبرا أن التحشيد العسكري وكذلك استخدام صواريخ أرض-جو وطائرات بدون طيار متقدمة من شأنه أن يشكل تصعيدا مثيرا للقلق ويزيد من فداحة الوضع الخطر أصلا.
وجاء في بيان حمل توقيع الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، نيابة عن الاتحاد الأوروبي أن الأزمة الراهنة تفاقم الوضع الإنساني وخاصة في مدينتي ساكي وغوما حيث يتعرض ملايين الأشخاص لانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما التهجير والحرمان والعنف القائم على الجنس.
وجدد الاتحاد الأوروبي "دعمه الثابت لعمليتي لواندا ونيروبي، لأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، بل سياسي فقط، حيث يتعين التوصل إلى هذا الحل من خلال حوار شامل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، بهدف تنفيذ القرارات المتخذة في إطار مبادرات السلام الإقليمية وضمان سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة".
وشدد البيان على "وجوب تنفيذ خرائط الطريق الحالية وإعادة تنشيط آليات التحقق الموجودة أصلا".
كما أعرب البيان عن “إدانة الاتحاد الأوروبي للهجوم الأخير الذي شنته (حركة 23 مارس) وللأعمال التي تقوم بها جماعات مسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية"، مضيفا أنه "يجب وقف جميع الأعمال العدائية وأن تنسحب من المناطق التي تحتلها وتنزع سلاحها، وفقا للقرارات المتخذة في إطار عمليتي لواندا ونيروبي".
وأكد الاتحاد الأوروبي على "التزام جميع الدول بوقف أي دعم لهذه الجماعات المسلحة، ويدين بشكل خاص دعم رواندا لـ(حركة 23 مارس) والوجود العسكري على الأراضي الكونغولية"، كما "يحث رواندا بقوة على سحب جميع أفرادها العسكريين فورا" من هناك.
وحثّ البيان "الكونغو الديمقراطية وجميع اللاعبين الإقليميين على إنهاء كل الدعم والتعاون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي لها جذورها في الإبادة الجماعية ضد التوتسي، وأي جماعة مسلحة أخرى".
-0- بانا/أ ر/س ج/05 مارس 2024
