مقتل نحو 2440 مدني في بوركينا فاسو ومالي والنيجر في سنة 2020، حسب منظمة غير حكومية
واغادوغو-بوركينا فاسو(بانا)- كشف "تحالف المواطَنة من أجل الساحل" (منظمة غير حكومية)، في تقريره الصادر في أبريل الجاري، أن عام 2020 كان السنة الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين، حيث قُتل ما يقارب 2440 في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
ويبين التقرير الذي اطلعت عليه وكالة بانابريس، أن غالبية الضحايا من المدنيين والمشتبه بهم في البلدان الثلاثة قُتلوا على يد جنود يفترض أنهم كانوا يحمونهم، أكثر من الذين قتلتهم الجماعات الجهادية.
واضطر حوالي مليوني شخص إلى الفرار من ديارهم بسبب العنف في بلدان وسط الساحل الثلاثة، وهو رقم تضاعف 20 مرة في غضون عامين.
وكان ستة من كل عشرة نازحين من الأطفال حيث يقدر أن 13 مليون صبي من الذكور والإناث محرومون من التعليم.
كما أفاد التقرير الصادر بعنوان "الساحل: ما يجب تغييره من أجل نهج جديد يركز على احتياجات السكان"، أن أكثر من 1000 من أفراد قوات الدفاع والأمن لقوا مصرعهم في عام 2020، أي ثلاثة أضعاف خلال ثلاث سنوات.
وقال معدو التقرير إن الهجمات وإن كان سببها ظهور ما يسمى بالجماعات الجهادية، فإن تكثيف العمليات العسكرية غيّر طبيعة أعمال العنف التي أصبحت أكثر تعقيدا.
وبحسب التقرير، ففي عام 2020، كان عدد المدنيين أو المشتبه بهم غير المسلحين، الذين قُتلوا في مالي على يد قوات الدفاع والأمن المفترض أنها تحميهم (35 في المائة) أكثر من ضحايا ما يسمى الجماعات الجهادية (24 في المائة). وتنسب 32 في المائة من حالات القتل إلى ما يسمى بمليشيات الدفاع الذاتي المحلية، والتي تعمل أحيانًا بالتعاون مع قوات الدفاع والأمن، فيما قُتل 9 في المائة على يد مجموعات أو أفراد غير معروفين.
وفي بوركينا فاسو، تُنسب نفس النسبة تقريبا من حالات القتل إلى الجماعات الجهادية (38 في المائة) وقوات الدفاع والأمن (37 في المائة) بينما كانت الميليشيات مسؤولة عن 18 في المائة من القتلى.
وفي النيجر، حيث العنف المرتبط بالميليشيات أقل انتشارًا حاليًا، تُنسب غالبية حالات القتل إلى ما يسمى بالجماعات الجهادية (56 في المائة)، وهي نسبة ارتفعت بشكل حاد أوائل عام 2021 بعد سلسلة من الهجمات واسعة النطاق أدت إلى سقوط مئات القتلى في يناير ومارس 2020.
لكن قوات الدفاع والأمن النيجرية مسؤولة عن 37 في المائة من القتلى المدنيين في عام 2020.
ويشير التقرير إلى أن "هذه الأرقام تدل على محدودية المقاربة المنتهجة في مكافحة الإرهاب وطريقة تنفيذها"، مضيفا أنها فشلت في وقف هجمات الجماعات الجهادية، التي تتضاعف تقريبًا كل عام.
ويعتبر معدو الوثيقة أنه "على العكس، أدى ذلك إلى زيادة التهديدات للسكان المدنيين المحاصرين الآن بين الجماعات الجهادية والقوات النظامية والمليشيات والجماعات الإجرامية".
و"تحالف المواطنين من أجل الساحل"، الذي تم إطلاقه في عام 2020 ، هو تحالف غير رسمي يضم عشرات من منظمات المجتمع المدني في إقليم الساحل وغرب إفريقيا، ويحظى بدعم المنظمات غير الحكومية الدولية. ويتمثل هدفه في إقناع الحكومات بتبني مقاربة جديدة في منطقة الساحل.
-0- بانا/ت ن/س ج/ 18 أبريل 2021
