طرابلس-ليبيا(بانا)- رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجميع جهود الوساطة التي تبذلها أطراف ليبية لمعالجة النزاع القائم بشأن القضاء الدستوري، بما يشمل مبادرة تشكيل لجنة وساطة تضم نخبة من الخبراء القانونيين الليبيين.
وأفاد بيان صادر يوم الأحد عن البعثة الأممية أن لجنة الوساطة تهدف إلى تقديم خيارات تضمن استمرارية الرقابة الدستورية، وتحافظ على الدور المحوري للقضاء بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الدولة الليبية.
ولاحظت البعثة أن لجنة الوساطة تتكون من القاضي المتقاعد حسين البوعيشي، والدكتور الكوني عبودة، والقاضي المتقاعد المبروك الفاخري، والمحامي عصام الماوي، وجميعهم من الشخصيات القانونية المعروفة، ويتمتعون بخبرة تمتد لعقود طويلة في خدمة النظامين القضائي والقانوني في ليبيا.
وأكدت البعثة الأممية التزامها بدعم لجنة الوساطة في أداء مهامها، ومساندة جهودها الرامية إلى التوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع، بناء على طلب من عدد من المؤسسات الوطنية الليبية وإيمانا منها بضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال ونزاهة النظام القضائي الليبي.
وشددت البعثة على أهمية هذه المبادرة في المساهمة في صون وحدة القضاء واستقلاله، وضمان اتساق الممارسات والأحكام القضائية في مختلف أنحاء البلاد، لافتة إلى أن ذلك “أمر بالغ الأهمية لجميع جوانب حياة المواطنين الليبيين”.
ودعت البعثة الأمم ية جميع الأطراف المعنية إلى التعاون البنّاء مع لجنة الوساطة، بما يضمن نجاح جهودها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ونشأ خلاف حول القضاء الدستوري في ليبيا عقب قيام مجلس النواب (البرلمان) بتفعيل المحكمة الدستورية العليا في بنغازي (شرق البلاد)، محولا المحكمة العليا إلى محكمة نقض. وهو ما اعتبرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس قرارا غير دستوري.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 05 يناير 2026
