الحكومة الليبية في شرق البلاد تستنكر تصريح نائبة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية
بنغازي-ليبيا(بانا)- عبّرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب (البرلمان) الليبي عن استنكارها لإحاطة نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي ألقتها أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها “تخالف أحكام نظام روما الأساسي”، و"تنتهك سيادة ليبيا واستقلال قضائها" بشكل مباشر.
وقالت الحكومة الليبية، في بيان أمس الأربعاء، إن الإحاطة مثلت “تجاوزا لحدود ولايته، وتدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي لليبيا، وانحرافا خطيرا عن المبادئ التي تأسس عليها نظام المحكمة، وتعميقا للأزمة الليبية”.
ودعا البيان لوقف ما سماه “الأعمال التعسفية”، مشددا على ضرورة حماية القضاء الوطني من أي محاولات للانتقاص من ولايته أو المساس باستقلاله، وضمان التصدي الحازم لأي خطوة قد تؤدي إلى تقويض السيادة الليبية.
وقد اتخذت الحكومة الليبية جملة من الإجراءات القضائية، منها صدور أمر ولائي عاجل من محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، يقضي بوقف تنفيذ إعلان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الخاص بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وذلك في 28 يوليو الماضي، بناء على طلب من رئيس الحكومة أسامة حماد، حسب البيان.
وأضافت أنه جرى إبلاغ هذا الأمر القضائي للمحكمة الجنائية الدولية عن طريق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وذكّرت الحكومة الليبية بأنه، في 21 أكتوبر الماضي، أصدرت الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف بنغازي، حكما يقضي بوقف تنفيذ قرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، فيما جرى أمس الأربعاء منح الصيغة التنفيذية لهذا الحكم، وأصبح واجب النفاذ قانوناً وحائزاً لحجية الأمر المقضي به، حسب البيان.
وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن حكومة الوحدة الوطنية لا تمتلك أي سلطة قانونية أو دستورية تخولها التنازل عن الولاية القضائية الوطنية أو نقلها إلى أي جهة دولية، فإن إقدامها على ذلك يعد تعديا على اختصاصات القضاء الليبي، وإهدارا لسلطة النائب العام ومخالفة جسيمة للقوانين الليبية النافذة.
وأضاف البيان أن المحكمة الجنائية الدولية نفسها قضت في عام 2014 بعدم قبول النظر في إحدى الدعاوى المرفوعة ضد أحد المتهمين الليبيين تأسيسا على مبدأ التكامل المنصوص عليه في نظامها الأساسي، والذي يمنح الأولوية للقضاء الوطني متى ثبت أنه قادر وراغب في مباشرة محاكمات جدية.
ولفت البيان إلى أن غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية أكدت بشكل واضح وقاطع أن ليبيا دولة قادرة وراغبة في إدارة العدالة الجنائية بنفسها، وهو ما كرسه القضاء الليبي مجددا.
وقد أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميشم خان، يوم الثلاثاء، في إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي، أن هناك “فرصة لتحقيق نجاح جماعي” رغم التحديات وأعمال الترهيب التي تستهدف الفاعلين في مجال العدالة.
وقالت شميشم خان “التوصل إلى أرضية مشتركة مع السلطات الأمنية والجهات الدولية مكن من اتخاذ تدابير مجتمعة وفعالة لمواجهة الجرائم الفظيعة” المرتكبة في ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتحقيقات التي تجري بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت أن المحكمة الجنائية الدولية عازمة على الوفاء بوعودها للضحايا، مشيرة إلى إحراز تقدم ملموس مع اعتقال خالد محمد علي الهيشري من قبل السلطات الألمانية في 16 يوليو الماضي، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة بالضاحية الشرقية لطرابلس.
وأضافت شميشم خان أن تسليم هذا المشتبه به قريبا إلى المحكمة سيشكل سابقة منذ إخطار المحكمة في سنة 2011، مشيرة إلى أن هذه المحاكمة الأولى ستبعث بـ"رسالة واضحة" فحواها أن المسؤولين عن الجرائم في ليبيا “واهمون إن اعتقدوا أنهم سيفلتون من العدالة”.
-0- بانا/ي ب/س ج/27 نوفمبر 2025
