التحصيل الضريبي أساسي لتحقيق نمو أكثر شمولا في الكوت ديفوار، حسب البنك الدولي
أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا)- يستفاد من أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي حول الكوت ديوار أن النمو الاقتصادي للبلاد قوي وصامد بشكل ملموس في مواجهة الصدمات العالمية.
ولاحظ التقرير أن هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ستحتاج مع ذلك إلى تعزيز تعبئة مواردها المحلية لتسريع تحولها الاقتصادي والحد من الفقر على نحو مستدام،
وتسلط النسخة الـ15 من التقرير، بعنوان "تعبئة الإيرادات الضريبية: حافز للإنتاجية والتحول الاقتصادي"، الضوء على التقدم الاقتصادي الذي أحرزته البلاد في الآونة الأخيرة، مع تقديم تحليل معمق للإصلاحات الضريبية الجارية وتأثيرها المحتمل على التنمية.
وتواصل الكوت ديفوار إظهار مرونة مدعومة بالاستثمار الخاص والخدمات الدينامية واحتواء التضخم عند مستوى 5ر3 في المائة.
وسجلت البلاد، سنة 2024 ، نموا اقتصاديا بنسبة 6 في المائة، أي أعلى من المعدلين العالمي (8ر2 في المائة) والإقليمي (2ر3 في المائة).
كما تمكتت الدولة من تحسين عجزها المالي الذي انتقل من 2ر5 في المائة سنة 2023 إلى 4 في المائة سنة 2024 ، فيما لا يزال دينها العام مستداما عند حوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من تراجع معدل الفقر، فإن خفضه من 5ر36 في المائة إلى نسبة 20 في المائة المستهدفة بحلول 2030 يتطلب نموا أكثر شمولا. وسيتعين على الكوت ديفوار الاعتماد على نموذج نمو أكثر إنصافا يركز على الإنتاجية واستحداث المزيد من فرص العمل وتعبئة أقوى للإيرادات الضريبية.
وصرحت مديرة مكتب البنك الدولي المعنية بالكوت ديفوار وبنين وغينيا والتوغو، ماري شانتال أوانييليجيرا، أن "الكوت ديفوار لديها فرصة فريدة من نوعها لتحويل نجاحاتها الأخيرة إلى نمو أكثر شمولا وإنتاجية ومرونة. ومن أجل تحقيق ذلك، فإن تحصيل الموارد الضريبية ضروري لتمويل الخدمات العامة والبنية التحتية والاستثمارات في رأس المال البشري باعتبار ذلك أساسيا للوصول إلى مستوى الدخل المتوسط الأعلى".
ويسلط التقرير الضوء على التقدم المسجل مؤخرا في تعبئة الإيرادات، مع ارتفاع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من 9ر11 في المائة سنة 2019 إلى حوالي 14 في المائة سنة 2024 ، في واحدة من أكبر الزيادات المسجلة في الإقليم.
لكن هذا الجهد يظل دون هدف 20 في المائة الذي حدده الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا)، أو هدف 7ر21 في المائة المحدد لبلد في هذه المرحلة من التنمية.
ووفقا للتقرير، فإن رفع مستوى التعبئة الضريبية إلى ما يتجاوز 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كفيل برفع النمو الاقتصادي السنوي للبلاد بنقطة إلى نقطتين، ما سيضمن عقدا آخر من النمو القوي بمعدل يتراوح من 7 إلى 8 في المائة سنويا، الأمر الذي سيسمح بتمويل الاستثمارات الهامة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية.
وتظل التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط إيجابية، مع تقديرات بأن يبلغ معدل النمو 2ر6 في المائة سنة 2025 و 4ر6 في المائة حتى سنة 2027 في المتوسط، مدفوعا بالمحروقات والخدمات وقطاعات الاستثمار الخاص، إلا أن بعض المخاطر الكبيرة ما تزال مطروحة، بما يشمل عدم الاستقرار الجيوسياسي وتغيّر المناخ والتوترات التجارية والتطورات التي طرأت على مساعدات دعم التنمية.
ويدعو التقرير إلى تطوير نموذج نمو قائم على الإنتاجية ورأس المال البشري والاستثمار الخاص والضرائب الفعالة بهدف بناء اقتصاد أكثر شمولا وتنافسية واستدامة.
-0- بانا/أ ر/ع ه/ 11 سبتمبر 2025
